بحث د.أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي مع "بيرنيل كارجل" السفيرة الدنماركية الجديدة في القاهرة إمكانية مبادلة الديون التجارية المستحقة علي مصر لصالح الدنمارك حتي عام 2016 والتي تقدر بنحو 60 مليون دولار.. مستعرضاً علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين. طلب العربي من السفيرة الدنماركية إعادة النظر في مشروع اتفاق لتعديل الاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومتين المصرية والدنماركية في منتصف 2005 بشأن برنامج الائتمان المختلط الدانماركي والذي يتم بمقتضاه إتاحة ائتمان مختلط لتمويل مشروعات انمائية في مصر وهو ما وعدت بدراسته. اتفق الطرفان علي أهمية العمل معاً لمضاعفة الاستثمارات الدنماركية في مصر والتي وصلت إلي 500 مليون دولار حتي يونيو .2012 أشاد العربي بالدعم الدنماركي الإضافي الذي تم إتاحته للصندوق الاجتماعي للتنمية بمنحة قدرها 3.1 مليون دولار كمساهمة من الجانب الدنماركي لدعم "البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة" الممول من البنك الدولي بمبلغ 200 مليون دولار.