وزير التخطيط يبحث مع سفيرة الدانمارك مبادلة الديون التجارية المستحقة حتى 2016

التقى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، بسفيرة الدانمارك الجديدة لدى مصر ''برنيل داهليركارديل''، حيث بحثا إمكانية مبادلة الديون التجارية المستحقة على مصر حتى عام 2016، والتي تقدر بنحو 60 مليون دولار.
وطلب العربي، خلال اللقاء من السفيرة الدانماركية قيام بلادها بإعادة النظر في الاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومتين المصرية والدانماركية في 11 مايو 2005 بشأن برنامج الائتمان المختلط الدانماركي، والذي أرجئ التفاوض بشأنه من قبل الجانب الدنماركي، ويتم بمقتضاه إتاحة ائتمان مختلط لتمويل مشروعات إنمائية في مصر وهو ما وعدت بدراسته.
وأشاد بالمنح السابق إتاحتها من الحكومة الدانماركية لمصر لتمويل العديد من المشروعات التي تخدم مجالات التنمية بما يتفق مع أولويات الحكومة المصرية.
وأوضح العربي أن من أبرز هذه المشروعات مشروع دعم قطاع البيئة بمبلغ 61.4 مليون دولار، ومشروع محطة كهرباء بطاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة بمبلغ 47 مليون دولار، ومشروعات صوامع ومطاحن بمبلغ 47.1 مليون دولار ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في إدفو بمبلغ 37 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء معهد ثقافي في مصر بهدف تعميق حوار الحضارات من الطرفين العربي والأوروبي، ومشروع إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنطقة الزاوية الحمراء بمبلغ 4 ملايين دولار، والتي تعد من أكبر المكتبات العامة في مصر.
وأكد على أهمية الدور الذي ستلعبه هذه المكتبة في نشر الثقافة بالمناطق المحتاجة في مصر، منوهاً إلى أنها خطوة جيدة في دفع العلاقات الثقافية بين البلدين.
كما أشاد العربي بالدعم الدانماركي الإضافي الذي تم إتاحته للصندوق الاجتماعي للتنمية بمنحة قدرها 3.1 مليون دولار، كمساهمة لدعم البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الممول من البنك الدولي بمبلغ 200 مليون دولار.
ومن جانبها، أشارت سفيرة الدانمارك الجديدة لدى مصر ''برنيل داهليركارديل'' إلى استمرار العمل ببرنامج دعم القطاع الخاص المسمى ''بزنس تو بزنس'' إلى عام 2014، والذي كان مقرراً أن ينتهي العمل به عام 2011.
وأعربت عن أملها في أن تنجح خلال فترة توليها لمنصبها كسفيرة للدانمارك بمصر، في دعم وتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي والتنموى بين البلدين إلى جانب العلاقات السياسية.
كما أعربت ''داهليركارديل'' عن اهتمام بلادها بتوجيه المزيد من الاستثمارات في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي، مشيرة إلى الزيارة المرتقبة لوزير الاستثمار الدنماركي للقاهرة وأهمية العمل على إنجاح هذه الزيارة، وهو ما رحب به العربي مؤكداً حرص الحكومة المصرية على أن تسفر هذه الزيارة إلى نتائج إيجابية وملموسة للجانبين.
وأكد الجانبان في نهاية اللقاء، على أهمية العمل سوياً لمضاعفة الاستثمارات الدانماركية في مصر، والتي وصلت إلى 500 مليون دولار حتى يونيو 2012، وتتركز في عدد من القطاعات أهمها ''الصناعية، والخدمية، والسياحية، والإنشائية، والتمويلية، والزراعية، والاتصالات''.