جهات حكومية تناقش مشكلات المستثمرين الصناعيين

أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدور الذي تتبناه وتقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحل مشاكل المستثمرين وإزالة أية معوقات تحول دون دفع عملية الاستثمار والتنمية في البلاد.
ولفت إلى قيام الهيئة بتخصيص عمل إدارة التوافقات التابعة للهيئة من أجل الإسهام في حل مشاكل المستثمرين المتعثرين وتوفيق أوضاعهم وإعانتهم في التوصل لحلول في مختلف مشكلاتهم.
وأشار فهمي إلى أن هيئة الاستثمار ستظل دائمًا تقوم بدور المحامي العادل، الذي يدافع عن حقوق ومصالح كافة المستثمرين طالما أنها إيجابية ومشروعة، مع حفظ حقوق ومقدرات الدولة.
يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس هيئة الاستثمار منذ أيام من أجل الإسهام في حل مشاكل المستثمرين الصناعيين وتضافر الجهود لسرعة إنهاء أزمة المصانع المتعثرة، وذلك من خلال تنظيم هيئة الاستثمار لسلسة من الاجتماعات الموسعة الأسبوعية تجمع بين القيادات والمتخصصين ومتخذي القرار بكلٍ من هيئة الاستثمار ونقابة المستثمرين الصناعيين، في لقاءات مع مختلف الجهات الحكومية والكيانات الرسمية ذات الصلة بمشكلات المستثمرين الصناعيين.
وتم في هذا الصدد عقد الاجتماع الموسع الأول من هذه السلسلة بمقر الهيئة العامة للاستثمار، برئاسة الدكتور حسن فهمي، وبمشاركة المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وأعضاء النقابة، وممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وصندوق دعم الصادرات، وعدد من القيادات المختصة.
وتم خلال الاجتماع - الذي استمر لما يزيد على ثلاث ساعات - بحث ودراسة التحديات التي تواجه عددًا من شركات الاستثمار الصناعي وأعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين مع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك للعمل على الوصول إلى حلول فاعلة وعاجلة لهذه المشكلات.
كما تم خلال اللقاء حصر جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والتي تم تصنيفها ومناقشتها بشكل مستفيض ومتخصص من جانب المستثمرين وأصحاب الشكاوى، مع سماع الرد عليها وخطوات حلها من جانب قيادات هيئة التنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات.
وأشاد المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين بالدور الذي تقوم به هيئة الاستثمار من أجل تهيئة بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في مصر.
وأضاف أن هيئة الاستثمار تمثل درعًا يحمي المستثمرين من المشكلات ويعينهم على تذليلها وحلها، مشيرًا إلى أن المستثمر يعد بمثابة الذراع التي تحقق بها الدولة أهدافها التنموية والاستراتيجية، ملقيًا الضوء على بعض المشكلات التي تواجه العديد من المستثمرين الصناعيين في مصر.
وأوضح جنيدي أن من بين هذه المشكلات مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي بما يتسبب في إحداث مخاطر وأضرار جسيمة على ماكينات المصانع وحركة ومعدلات الإنتاج، مطالبًا بضرورة التواصل مع وزارة الكهرباء لتحديد مواعيد انقطاع الكهرباء وتنسيق ورديات العمل بها حتى يتم التقليل من نسبة الخسائر.
ولفت إلى أن المنظومة القضائية واللجوء للمحاكم دائمًا ما يتسبب في تعطيل عمل العديد من المشروعات، مشيدًا بدور لجنة فض المنازعات في إنهاء العديد من المنازعات القضائية بما يحفظ حقوق الدولة ويأتي في صالح المستثمرين.
شركة قابضة
وقال جنيدي إن مجلس الأعمال المصري السعودي بصدد إنشاء شركة قابضة تتولى حل مشكلات المصانع المتعثرة، وهو ما من شأنه - في حال تحققه - أن يتيح ما يقرب من مليون ونصف فرصة عمل لأبناء الشعب المصري.
وطالب المستثمرون الصناعيون خلال المناقشات بأن تمنح الحكومة مهلة للمستثمر المتعثر لمدة ستة أشهر يقوم خلالها بتسوية أوضاعه المالية، بما يؤكد حسن النوايا والمساندة الجادة من جانب الدولة تجاه المستثمر.
ومن جانبها، صرحت المهندسة مشيرة مدكور مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن الهيئة بصدد إعداد بروتوكول مع هيئة الاستثمار يتم من خلاله تجميع كافة الأراضي الصناعية في مصر، وإعداد خريطة واضحة لتعرض على جميع المستثمرين في شاشات عرض متصلة بين الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، وجهات الولاية على كلٍ من هذه الأراضي، بما ييسر على المستثمر الاطلاع على الخريطة والقيام باختيار الأراضي المتاحة للاستثمار.
وأشارت إلى أنه من ضمن بنود البروتوكول أن تكون الخريطة تامة الوضوح، وأن يكون قد تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، مؤكدةً أنه تم وضع ضوابط ثابتة لعدد من التشريعات للمناطق الجديدة والصناعية والاقتصادية والاستثمارية، تراعي توحيد الإجراءات والضوابط، وذلك لحل مشكلة تسعير الأراضي، ووضع خطة لترفيق المناطق ذات الاحتياج لذلك في الدلتا والصعيد والمحافظات النائية.
كما لفتت مدكور إلى أنه جاري مد أرض المنطقة الصناعية بالفيوم بالمرافق اللازمة، وهو ما سيتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر، فضلاً عن إعداد المخططات لاعتمادها من الجهات المختصة، منوهة أيضًا إلى القرار الوزاري الذي صدر بمد رخصة التشغيل إلى خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة فقط، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب المشروعات الجديدة وتفادي عرقلة بعض الخطوات الإجرائية لعمليات بدء ومزاولة النشاط.
وفي السياق ذاته، تناول اللقاء أهم المشكلات الأخرى التي تواجه المستثمرين الصناعيين مع كلٍ من هيئة التنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات، وفي مقدمتها مشكلة نقص الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، واشتراط صدور خطابات الضمان في عمليات توسعة المشروعات، بما يهدف بالأساس لإثبات جدية المستثمر، لكنه يشكل عبءً ورسوم إضافية يعاني منها المستثمرون.
وتناول اللقاء كذلك المطالبة بتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بأداء المهام المطلوبة منها بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى مشكلة عدم وجود غاز طبيعي بالمناطق الصناعية، وارتفاع قيمة رسوم استخراج المستندات والمعاملات الورقية.
كما تطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة مشكلات المناطق الصناعية في إقليم الصعيد، ويأتي علي رأسها مشكلة عدم اكتمال البنية التحتية والمرافق اللازمة لتشغيل المشروعات، بالإضافة إلى عدم توصيل الغاز الطبيعى..
أما فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين مع صندوق دعم الصادرات، أكد الحضور أن مشكلة عدم وجود ضوابط لربط الدعم الموجه إلى الصادرات بنسب التصنيع المحلي تمثل إحدى المشكلات الرئيسية في هذا الشأن، فضلاً عن مشكلة تباطؤ الصندوق في سداد قيمة الدعم الموجه إلى الشركات المصدرة.
وأكد المشاركون في نهاية اللقاء عزمهم الكامل على إنهاء كافة هذه المشكلات التي تم رصدها خلال الاجتماع، مع مواصلة اللقاءات الثنائية لأصحاب المشكلات ومسئولي هيئة التنمية الصناعية، تحت متابعة ومشاركة هيئة الاستثمار، من أجل إنهاء هذه المشكلات بشكلٍ عاجلٍ وعادل، يُمَكِّن المستثمرين من مواصلة نشاطهم في إطار من الحرية والشفافية، وبالشكل الإجرائي والقانوني الذي يرعى مصالح المستثمرين ويدعم الاقتصاد المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.