الإداري يؤجل دعوى وضع نظام لشركات المحاماة ل20 سبتمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام نقيب المحامين ووزير العدل بإصدار قرار بوضع نموذج للنظام الأساسي لشركات المحاماة المدنية، وفقًا لنص المادة 5 من قانون المحاماة، وإنشاء سجل خاص لشركات المحاماة المدنية لجلسة 20 سبتمبر لرد وزير العدل.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي والذي استند إلى أن مواد قانون المحاماة نصت على أنه يجوز للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف تأسيس شركة مدنية للمحاماة فيما بينهم.