"فورد" ترد على قرار حماية المستهلك بإحالتها للنيابة

ردت شركة ALJ أوتو جميل، وكيل سيارات فورد في مصر على إعلان جهاز حماية المستهلك إحالتها للنيابة بسبب وجود شكوى لم يتم حلها من قبل أحد المستهلكين.
وكان جهاز حماية المستهلك أحال يوم السبت الماضي كل من شركة بريليانس يونيفرس للسيارات إلى نيابة النزهة وشركة ALG أوتو جميل إلى نيابة قسم أول مدينة نصر، نظراً لعدم التزامهما بتنفيذ القرارات الصادرة ضدهما من مجلس إدارة الجهاز والتي تقضي بإلزامهما باستبدال المنتجات محل الشكاوى وفقاً للقانون.
وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التي قرر المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكاوى وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركتين المحالتين على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وقال يعقوب إن إحالة شركة بريليانس يونيفرس جاءت بناءً على تلقى شكوى من أحد المستهلكين تضرر فيها من قيامه بشراء سيارة ماركة بريليانس V5 وباستعمالها تبين وجود عيب بالمحرك وصدور أصوات عالية عنها وباللجوء للشركة قامت بتغيير بعض قطع الغيار بالمحرك فقط بالرغم من أن السيارة لم تقطع سوى 20 ألف كلو متر.
وأوضحت الشركة عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن الشكوى وردت إلى الجهاز بتاريخ 3 يوليو الماضي من قبل أحد العملاء حيث كانت محل شكواه عدم رضاه عن أداء ناقل الحركة في سيارته التي قد سبق شراؤها بتاريخ 2 سبتمبر 2011 من الوكيل السابق.
وأضافت الشركة: ''وعلى الرغم من أن السيارة خارج الضمان، قامت شركة أيه إل جيه أتو جميل بالتفاوض مع الشركة المصنّعة وتوصلت إلى تغيير ناقل الحركة بالكامل وتحملا القيمة النقدية لقطعة الغيار نيابة عن العميل في هذه الحالة، ولم يتم تحميل العميل أي مبلغ مالي خاص بالإصلاح، علما بأنه كان من المفترض على العميل أن يقوم بسداد كامل القيمة النقدية لقطعة الغيار لوجود السيارة خارج الضمان''.
وتابعت: ''فوجئنا بعد الإصلاح بتقدم العميل بطلب ضمان إضافي للقطعة المستبدلة وأصر عليه ولجأ لجهاز حماية المستهلك لمساندته في هذا الطلب، وعليه وصلنا خطاب من جهاز حماية المستهلك يطالبنا بإعطاء العميل ضماناً لمدة سنة أو 20 ألف كم أيهما أقرب على ناقل الحركة المستبدل اعتباراً من تاريخ استبداله، مستنداً في خطابة على أن هذا هو )العرف التجاري، وقد تحدثنا مع المسؤولين بالجهاز بخصوص هذه الحالة وأن العرف التجاري ليس مرجعاً وليس موثقاً وليس من الواضح ما يتبع العرف وما لا يتبعه وبالتالي مبدأ الاعتماد على ما يسمى ب (العرف التجاري) غير مقنع.
وقالت الشركة أنه ''حرصا على التعاون الدائم مع جهاز حماية المستهلك وإرضاء عملائها وخاصة لما عانوه أثناء فترة انتقال توكيل فورد في نهاية العام الماضي، فقد وافقنا على منح العميل ضمانا على قطعة الغيار المستبدلة لمدة 3 أشهر أو 5 ألاف كم أيهما أقرب على نفقة الشركة دون أي مساعدة من الشركة المصنّعة، حيث أن هذا يخالف سياسة الشركة المصنّعة والذي ينص على أن يكون الضمان ساري على قطع الغيار المشتراه نقدا أو أن تستبدل قطعة الغيار على الضمان في حالة إذا كانت السيارة في فترة الضمان ويكون ضمانها بنهاية ضمان السيارة الأصلي''.
وأضافت: ''وبالرغم من كل ما قمنا به لدعم العميل وإبداء التعاون مع جهاز حماية المستهلك إلا إننا فوجئنا أن الجهاز يقوم بإحالة البلاغ للنيابة العامة كما سبق ونشر''.
واكدت الشركة أنها ستقوم بالمضي في الإجراءات القانونية ''واثقين في عدالة و نزاهة القضاء ومتمنينَ من جهاز حماية المستهلك مراجعة الطريقة التي يتم بها الحكم على الأمور إذ إننا نعتبره طرفا محايدا بين العميل و الوكلاء خاصة وقد اتفقنا معه في حالات سابقة واحترمنا قرارته، حيث كانت مستندة على التحليل العلمي والتقني باستعانة الخبراء وإذ نحسب أنفسنا من أفضل الشركات التي تتعاون مع جهاز حماية المستهلك ولا نتفق في الأسلوب الذى تم التعامل به في هذه الحالة''.