البورصة تلغي الإجراءات الاستثنائية بعد أكثر من 3 سنوات من تطبيقها

أعلنت البورصة المصرية أنها قررت بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها بعد ثورة يناير 2011.
وأوضحت إدارة البورصة عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الاثنين أنه سيتم العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية Price Discovery Session وذلك بداية من السابع من أغسطس القادم، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسي لكل الأسهم عند 10 بالمئة، وبورصة النيل عند 5 بالمئة خلال الجلسة الواحدة.
وأضافت: "وهو ما يعني أن سعر الورقة المالية في السوق الرئيسي يمكن أن يتحرك فعلياً في حدود 10 بالمئة في الجلسة الاستكشافية وفي حدود 10 بالمئة أخرى خلال جلسة التداول العادية، وهو ما يعني أن سعر الورقة المالية المتداولة في السوق الرئيسي يمكن أن يتحرك حتى 21 بالمئة صعوداً أو هبوطاً في اليوم الواحد، وبنفس المنوال يمكن لسعر الأوراق المالية في بورصة النيل أن تتحرك بنحو 10.25 بالمئة خلال الجلستين ذاتهما.
وأشارت البورصة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التطورات الإيجابية التي تشهدها البورصة المصرية في الفترة الأخيرة وتزامن ذلك مع حالة الاستقرار التي يشهدها السوق وانعكاس ذلك على عودة معدلات التداول إلى مستوياتها الطبيعية.
من جانبه، كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن حالة الاستقرار الأخيرة ساعدت على رفع عدد كبير من الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بعد ثورة يناير 2011، حيث سيتم إعادة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية، موضحاً أن إدارة البورصة قامت بإجراء العديد من التعديلات على نظام عمل الجلسة الاستكشافية لتعكس بشكل حقيقي أي تطور قد يحدث منذ إغلاق جلسة تداول اليوم السابق وحتى بدء جلسة تداول اليوم.
وأكد عمران أنه تم استحداث عدد من المحددات للاعتداد بالسعر الاستكشافي كسعر فتح جديد للورقة المالية وذلك لضمان أن يكون السعر المحسوب أثناء الجلسة الاستكشافية معبر عن السوق.
واوضح عمران أن إلغاء الإجراءات الاحترازية يعطى رسالة واضح للمستثمرين أن البورصة المصرية تعافت من أحداث السنوات الأخيرة وأن الأوضاع في مصر عادت إلى طبيعتها، مؤكداً أن حالات الاستحواذ من قبل المستثمرين الأجانب على شركات مصرية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة بالإضافة إلى إعلان مورجان ستانلى الإبقاء على البورصة المصرية فى مؤشر الأسواق الناشئة مما يؤكد على عودة شهية المستثمر الأجنبي للسوق المصري الواعد مرة أخرى.