مصدر قضائى: محلب يوصي بعدم توجيه الأموال الخاصة للإخوان لدعم الإرهاب

أكد مصدر قضائي، أن اجتماع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مع لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزيرالعدل، كان للاطلاع على التقارير الخاصة بعمل اللجنة والقرارات الصادرة عنها مؤخرا
وأوضح المصدر القضائي الذى فضل عدم ذكر اسمه، اليوم الثلاثاء، أن عمل لجنة حصر الأموال عمل إداري وتنفيذي للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 من سبتمبر الماضى، بحظر نشاط الجماعة والتحفظ على أموالها، مضيفا أن أعمال لجنة حصر الأموال واجراءاتها الإدارية تتطلب مساعدة الحكومة المتمثلة في رئاسة الوزراء لمساعداتها فيما تتخذه من قرارات تحفظ وحصر أموال الجماعة، مثل توفير الموظفين اللازمين للعمل على تنفيذ قرارات اللجنة، فضلا عن توفير قوة مناسبة من الشرطة لتنفيذ قرارات التحفظ على أموال الجماعة من مدارس أو شركات أو محال أو حسابات في البنوك.
وأشار المصدر القضائي أنه تم التطرق خلال الاجتماع مع المهندس ابراهيم محلب إلى قرارات اللجنة التي صدر بشأنها مؤخرا أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري بوقفها وهو حكم محكمة القضاء الإداري بوقف القرار الصادر من لجنة ''حصر أموال الإخوان الخاص بالتحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بقرارات الحكم الصادر في سبتمبر الماضى بالتحفظ على أموال الجماعة، بالإضافة إلى الحكم الصادر أمس الإثنين بإلغاء قرار التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة، وإحالة الدعوى المقامة من رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى بشأنها.
وأضاف المصدر، أن اللجنة أوضحت ما قامت به من إجراءات بشأن التحفظ على محلات ''زاد''، حيث تم الانتهاء من إعادة تشغيل 60% من فروع الشركة وانتظام المستحقات المالية الخاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة، كما تدرس اللجنة اعادة تشغيل باقى الفروع حفاظا على حقوق العاملين به، مشيرة إلى أن سبب الارجاء يعود إلى تحقيق الشركة خسائر تجاوزت 20 مليون جنيه.
أما بالنسبة لشركة ''سعودي'' فقد قامت اللجنة بانهاء اجراءات التحفظ قٍبل فرعى ''سعودي'' بالزمالك والمهندسين بعد التحقق من عدم انتمائهما لجماعة الاخوان، موضحة أن فروع الشركة المتحفظ عليها تدار حاليا من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة، مع إستمرار تواجد كافة العاملين بجميع الفروع وانتظام سداد كامل مستحقات الموردين للشركة.
وأكد المصدر أن محلب أكد خلال الاجتماع على ضرورة اهتمام اللجنة فيما تباشره من إجراءات التحفظ بعدم الإضرار بالعاملين فى الشركات المتحفظ عليها، وعدم التأثير على مستحقاتهم طرف هذه الشركات.
ولفت الى أن محلب شدد على أن دور الدولة فى هذه المرحلة هو التأكد من عدم توجيه الأموال الخاصة بجماعة الاخوان لدعم الانشطة الارهابية، وذلك بهدف تجفيف منابع الإرهاب.
ومن المنتظر أن تقوم هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة بإعداد مذكرة أسباب الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارها بالتحفظ على أموال وممتلكات 20 قياديا إخوانيا، وذلك بالتنسيق مع اللجنة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 من سبتمبر الماضى، بحظر نشاط الجماعة والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة.