ماذا فعلت الحكومة في الدعم عندما رفض السيسي الموازنة؟

صدق المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2014 - 2015) منذ أيام قليلة بعد التعديلات التي أجرتها حكومة المهندس إبراهيم محلب على المشروع بطلب من رئيس الجمهورية في محاولة لتخفيض عجز الموازنة.
وكان السيسي رفض التصديق على مشروع الموازنة الذي كان تم تقديمه للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق ولم يقره وتم عرضه على السيسي بعد انتخابه وطلب السيسي تعديله.
ومن ضمن أبرز البنود التي أجرت الحكومة تعديلات عليها في مشروع الموازنة - بحسب البيان المالي للموازنة العامة لعام (2014 - 2015) وبيانات رسمية أخرى - بند الدعم الذي يعد ملفًا شائكًا قررت الحكومة فتحه العام المالي الحالي والذي قد يثير اضطرابات اجتماعية إذا تمت معالجته بطريقة خاطئة.
ووصلت المبالغ المخصصة للدعم في المشروع المعدل والذي صدق عليه رئيس الجمهورية إلى 178.7 مليار جنيه مقابل 192.7 مليار جنيه في المشروع قبل تعديله بانخفاض نحو 14 مليار جنيه بنسبة 7.3 بالمئة، ومقابل 192.2 مليار جنيه الدعم المتوقع للعام المالي (2013 - 2014) بانخفاض 13.5 مليار جنيه بنسبة 7 بالمئة تقريبًا.
ومن أهم بنود الدعم بالمشروع التي تم تعديلها من حكومة محلب دعم المواد البترولية والذي بلغ بعد التعديل 100.3 مليار جنيه مقابل 104.5 مليار جنيه قبل التعديل بانخفاض 4.2 مليار جنيه بنسبة 4.02 بالمئة ولكن مع المقارنة بالمتوقع تخصيصه لهذا الغرض في العام المالي الماضي البالغ 130.4 مليار جنيه تصل قيمة المبلغ الذي تم تخفيضه 30.1 مليار جنيه بنسبة 23.1 بالمئة.
كما خفضت الحكومة المبلغ المخصص لدعم السلع التموينية من 34.1 مليار جنيه قبل التعديل إلى 31.6 مليار جنيه بعد التعديل بانخفاض 2.5 مليار جنيه بنسبة 7.3 بالمئة، ومقارنة بالمتوقع لدعم السلع التموينية للعام المالي (2013 - 2014) انخفض الدعم بقيمة 3 مليارات جنيه بنسبة 8.7 بالمئة حيث من المتوقع وصوله إلى 34.6 مليار جنيه.
ويعد بند دعم الكهرباء هو البند الذي خفضت فيه الحكومة المبلغ الأكبر في الدعم بعد تعديل مشروع الموازنة حيث وصلت قيمة الانخفاض في دعم الكهرباء إلى 6.3 مليار جنيه بنسبة 18.8 بالمئة حيث وصلت قيمة دعم الكهرباء بعد التعديل إلى 27.2 مليار جنيه مقابل 33.5 مليار جنيه قبل التعديل.
ومقارنة بالمتوقع لقيمة دعم الكهرباء المتوقعة في عام (2013 - 2014) البالغ 13.3 مليار جنيه تصل قيمة الدعم المخصص للعام المالي الحالي عنه إلى ضعف قيمة هذا الرقم.
ويتمثل التعديل الرابع في بنود الدعم في بند باقي برامج الدعم الذي انخفض بعد التعديل إلى 13.1 مليار جنيه مقابل 14.1 مليار جنيه بفارق مليار جنيه تقريبًا بنسبة 7.1 بالمئة، ومقارنة بالمتوقع للسنة المالية (2013 - 2014) البالغ نحو 10 مليارات جنيه تصل قيمة الزيادة إلى 3.1 مليارات جنيه بنسبة 31 بالمئة.
ولم يمس التعديل بقية بنود الدعم الأخرى التي تمثلت في دعم المزارعين البالغ 3.353 مليار جنيه، ودعم نقل الركاب البالغ نحو 1.488 مليار جنيه، ودعم التأمين الصحي والأدوية البالغ 811 مليون جنيه، ودعم الإسكان البالغ 150 مليون جنيه، ودعم مياه الشرب البالغ 750 مليون جنيه.
ومقارنة بالمتوقع في العام المالي ( 2013 - 2014) ارتفع الدعم الموجه إلى المزارعين بقيمة 2.499 مليار جنيه مقارنة بحوالي 854 مليون جنيه، وارتفع أيضًا الدعم الموجه لنقل الركاب بقيمة 54 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.434 مليار جنيه، وارتفع دعم التأمين الصحي والأدوية بقيمة 111 مليون جنيه مقارنة بنحو 700 مليون جنيه.
كما ارتفع دعم الإسكان بقيمة 50 مليون جنيه مقارنة بالمتوقع للعام المالي (2013 - 2014) البالغ 100 مليون جنيه، وظل دعم مياه الشرب ثابتًا عند المقارنة بالمتوقع في العام المالي المنتهي.