تعديلات الضريبة على الدخل تضيف المقيمين خارج مصر بشرط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون أمس الثلاثاء بشأن تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، أضاف دخول الأفراد المقيمين خارج مصر للوعاء الضريبي إذا كان مركز أعمالهم في مصر.
وبحسب بيان صادر عن البورصة المصرية تلقى مصراوي اليوم الأربعاء فإن القرار نص في مادته الأولى على استبدال بعض نصوص مواد قانون الضريبة على الدخل.
ونصت المادة 6 الفقرة الأولى على أنه" تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزًا لنشاطه التجاري او الصناعي أو المهني، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم بالمحققة في مصر".
يذكر أن القانون قبل التعديل نص على أنه " تسري الضريبة على الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع".
كما نص تعديل المادة 13 الفقرة الأخيرة على أنه" يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للمول على 15 بالمئة من صافي الإيراد أو 10 آلاف جنيه أيهما أقل ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون".
ونصت المادة 17 الفقرة الأولى على "تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة في مصر، وكذلك الإيرادات المحققة من الخارج إذا كانت مصر مركزًا للنشاط التجاري والصناعي للمول، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 4 من المادة 25 من هذا القانون".
وتوصل المادة "والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول والأوراق المالية، وكذلك أرباح التصفية التي تحقق خلال الفترة الضريبية، وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم".
وبحسب نص المادة 32، فإن الضريبة تفرض على
أولا: " صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر، وكذلك إيرادات المهن الجرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة في الخارج إذا كانت مصر مركزًا لنشاطه المهني".
ثانيا: " الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم في مصر أو خارجها".
ثالثا: "أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون، سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزًا للمهنة أو النشاط".