بلومبيرج: الأجانب سعداء بقرار خفض الدعم في مصر

أكدت تقارير صحفية أجنبية أن المستكشفين في مجال الطاقة في مصر يتوقعون وضع قيود على أسعار الطاقة المحلية، لدفع الاستثمارات الجديدة في مجالات النفط والغاز الطبيعي.
وأضاف تقرير نُشر بموقع بلومبيرج المعني بالشئون الاقتصادية اليوم الاثنين، أن هناك توقعات لدى شركات مثل Citadel Capital SAE و Circle Oil Plc و Petroceltic International plc بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعطي وعودا بتخفيض الدعم بأكثر من 20 مليار دولار سنويا.
وأوضح التقرير أن هذه التغييرات سوف تتيح للحكومة أن تخفض عجز الميزانية وتدفع الأموال المستحقة الموردين للحصول على الوقود، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لتستطيع مصر أن تجذب المستثمرين مرة أخرى بعدما خرجوا من البلاد بسبب الاضطرابات الأخيرة، في محاولة من الحكومة لزيادة الصادرات وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المحلية.
وقال محمد صهيب المدير العام لشركة Citadel Capital SAE – التي تمتلك نحو 10 مليار دولار من الاستثمارات أغلبها في مشروعات الطاقة المصرية - أنه يجب على الحكومة معالجة المشكلة وليس الهروب منها.
وتستعد مصر لتصبح مستوردا صافيا للوقود في الوقت الذي تقوم فيه السلطات بتقليل تصدير الغاز لتلبية الطلب المحلي وأحيانا لفشلها في الدفع للموردين.
وكان ويزر المالية هاني قدري أعلن اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي تراجع قيمة دعم الوقود في الموازنة الجديدة بنحو 41 مليار جنيه.
وذكر التقرير أنه بحسب تقرير لرويترز، تخطط مصر لدفع على الاقل 1.5 مليار دولار لموردي الطاقة قبل نهاية هذا العام، أو حوالي ربع قيمة الديون، لافتا إلى أن شركة الطافة الحكومية '' المصرية العالمة للبترول'' تبذل أقصى جهدها لتستطيع سداد الديون، والمفتاح يكمن في خفض الدعم.
وتخطط شركة Sea Dragon Energy لشراء أصول إضافية في البلاد، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي بول ويلش، مؤكدا أن ''هذا الوقت هو الانسب للدخول في السوق المصري''.
وقال ستيفان فوكاود المحلل الاقتصادي في شركة FirstEnergy Capital Corp ومقرها لندن أن منتجي النفط يتلقون أسعار عالمية لمنتجاتهم في مصر في الوقت الذي يتم الدفع لموردي النفط بأقل مما يمكن أن يجنوه من الصادرات عند بيعها في السوق المحلية.
وبحسب دايفيد توماس الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة Petroceltic، فإن أسعار النفط لابد أن ترتفع، ومصر مليئة بالفرص الجيدة والسؤال هو ''أين سيبدأ السباق؟''.