خبير اقتصادي: ضرورة صدور تشريع يطمئن المستثمر على مشروعاته فى مصر

قال المهندس درويش حسنين الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن حركة الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة، ستشهد نموًا كبيرًا خاصة مع وجود مؤشرات ايجابية بدأت ملامحها، منها الاستقرار الامني، وعودة الانضباط للشارع المصري، وبدء ملامح الاستقرار السياسي بانتخاب رئيس للجمهورية.
وأضاف حسنين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد بجاتو ببرنامج الحدث المصري، المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الخميس، أن عناصر الاستثمار العقارى تبدأ بأهمية توفير الأراضي اللازمة للاستثمار، وتتأثر بأسعار مواد البناء وخاصة المواد الرئيسية مثل الحديد والأسمنت، كما أنها تتأثر بالرغبة الشرائية للبلاد، وبشكل عام يتأثر الاستثمار بدرجة كبيرة باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
وتوقع حسنين، أن يشهد الاستثمار العقاري تحديدًا، والاستثمار بشكل عام انطلاقة بصورة أكثر وضوحًا مع مطلع عام 2015، مطالبًا الحكومة بالسعي لدوران عجلة الاستثمار بالشكل المطلوب، صدور تشريع يحدد كيفية حصول المستثمر على الارض اللازمة لاستثماراته، بحيث يكون هذا التشريع ملزما للجهة الحكومية والمستثمر في نفس الوقت، ويوفر الحماية للمسؤول الحكومى الذي يقوم بالاتفاق، ويتولى الاتفاق مع المستثمر للحصول على الادوات اللازمة لاستثماراته دون خشية تعرضه للمساءلة القانونية في المستقبل، بجانب طمأنة المستثمر على استثماراته في مصر، ولا يحمل خصومة على الارض أو الشروط اللازمة لاستثماراته تعديلا أو إلغاء.
وتابع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، "على المستثمر أن يساند الدولة من خلال الالتزام بتنفيذ مشاريعه في التوقيتات المحددة، وعدم المبالغة في الارباح التي يحصل عليها، مع ضرورة الالتزام بتطبيق النظم والقوانين فيما يخص الاجراءات المنظمة للاستثمار، وأن يدفع حق الدولة في الضرائب، والحفاظ على العمالة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك".