قال المهندس درويش حسنين الخبير الاقتصادى والرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير إن حركة الاستثمار فى مصر خلال الفترة القادمة تشهد نموا كبيراً خاصة مع وجود مؤشرات ايجابية بدأت ملامحها منها الاستقرار الامنى وعودة الانضباط للشارع المصرى وبدء ملامح الاستقرار السياسى بانتخاب رئيس للجمهورية. وأضاف حسنين ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد بجاتو ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن عناصر الاستثمار العقارى تبدأ بأهمية توفير الأراضى اللازمة للاستثمار، وتتاثر بأسعار مواد البناء وخاصة المواد الرئيسية مثل الحديد والأسمنت، كما أنها تتأثر بالرغبة الشرائية للبلاد، وبشكل عام يتأثر الاستثمار بدرجة كبيرة باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية. وتوقع حسنين أن يشهد الاستثمار العقارى تحديدا والاستثمار بشكل عام انطلاقة بصورة أكثر وضوحاً مع مطلع عام 2015 ، مطالباً الحكومة لدوران عجلة الاستثمار بالشكل المطلوب، صدور تشريع يحدد كيفية حصول المستثمر على الارض اللازمة لاستثماراته، بحيث يكون هذا التشريع ملزما للجهة الحكومية والمستثمر فى نفس الوقت، ويوفر الحماية للمسئول الحكومى الذى يقوم بالاتفاق، ويتولى الاتفاق مع المستثمر للحصول على الادوات اللازمة لاستثماراته دون خشية من تعرضه للمساءلة القانونية فى المستقبل، بجانب طمانة المستثمر على استثماراته فى مصر ولا يحمل خصومة على الارض او الشروط اللازمة لاستثماراته تعديلا أو إلغاء. وتابع الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير أن على المستثمر أن يساند الدولة من خلال الالتزام بتنفيذ مشاريعه فى التوقيتات المحددة وعدم المبالغة فى الارباح التى يحصل ليها، مع ضرورة الالتزام بتطبيق النظم والقوانين فيما يخص الاجراءات المنظمة للاستثمار وان يدفع حق الدولة فى الضرائب، والحفاظ على العمالة وفقا للقوانين المنظمة لذلك.