خبراء يطالبون ب«آليات» لعمل المستثمرين الأجانب فى سوق العقارات المصرية.. ويستبعدون تكرار «الطفرات السعرية» فى وجود «الخليجيين الجدد»

طالب خبراء وعاملون فى قطاع العقارات بضرورة وجود «آليات محددة» للتعامل مع أى استثمارات أجنبية جديدة فى قطاع العقارات، خاصة فى ظل وجود ما اعتبروها بوادر ل«هجمة» خليجية جديدة فى هذا القطاع، ينتظر أن ترتسم ملامحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأشار الخبراء إلى أن السوق العقارية شهدت «بعض الإشكاليات» مع حدوث ما وصفوه ب«الهجمة الأولى» للاستثمارات الخليجية قبل نحو ثلاثة أعوام، منها حدوث طفرات غير مبررة فى أسعار العقارات، دون أن يقتصر ذلك على الإسكان الفاخر، وإنما امتد إلى الإسكان المتوسط وفوق المتوسط دون أسباب مقنعة.
وقال الدكتور أحمد أنيس، الخبير العقارى، رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى، إن هناك حالة من الإقبال الجديد من المستثمرين الخليجيين على السوق العقارية المصرية، مشيرا إلى قيامهم حاليا بشراء أراض لإقامة مشروعات متعددة الأنشطة خلال الفترة المقبلة.
وأعرب أنيس عن أمله فى أن يتعامل المستثمرون الجدد - الذين وصف قدومهم ب«الموجة الثانية» - بعقلية المشترى وليس بعقلية المضارب، مشيرا إلى أن الموجة السابقة التى شهدت دخول شركات خليجية بقوة كانت تتعامل مع السوق المصرية بمنطق المضاربة أكثر من منطق الاستثمار العقلانى، وعملوا على تهييج السوق من خلال الدعاية والرسومات.
وأكد أهمية عدم تكرار الظاهرة الماضية، خاصة المشكلات التى أعقبت شراء الأراضى بأسعار مغالى فيها وتتمثل - حسب أنيس - فى عدم التزام المستثمر بالمشروعات المتفق عليها، فضلا عن حصوله على مبالغ كبيرة من الحجز والمقدمات دون الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء.
وشدد أنيس على ضرورة أن يكون للحكومة دور كبير فى الرقابة على حالات البيع قبل البناء، لافتا إلى أن البيع على الورق فى غياب رقابة يساهم فى حدوث مشاكل.
وأوضح أنه لا توجد حاليا آلية لضبط البيع على الورق، وكان هناك مشروع لضبط ذلك لكنه «تسرب واختفى»، مضيفا من بين الحلول لمشاكل البيع على الورق إيداع أموال الحاجزين فى البنوك على هيئة وديعة باسم العميل وعند تسلم الوحدة وفقا للمواصفات يتم تسليم المبالغ للمستثمر الذى ينفذ أعمال المشروع بقرض من البنك.
من جانبه، توقع المهندس درويش حسنين، مدير عام الشركة المصرية - السعودية للتعمير، عدم تعرض السوق المصرية لنفس ما شهدته خلال العامين الماضيين من مبالغة فى شراء الأراضى أو طرح الوحدات.
وأشار درويش إلى أن المستثمر الجاد الذى يشترى الأراضى بأسعار معتدلة ويقوم بالبناء عليها وطرح الوحدات بأسعار معتدلة مناسبة للسوق هو الذى سيستمر، مؤكدا عدم تكرار الظاهرة الماضية، خاصة أن المرحلة المقبلة ستكون - حسب قوله - مرحلة اعتدال وجذب مستثمرين أكثر حذرا فى الاستثمار.
فى المقابل رأى البعض أن تبنى الحكومة سياسة المزايدة فى طرح أراضى المشروعات العقارية خلال الأعوام القليلة الماضية كان سببا رئيسيا فى تعرض السوق لنوع من المبالغة فى الأسعار، حيث اعتبر مدير عام الشركة المصرية السعودية للتعمير أن المزايدة ستظل أكثر الأمور عدلا، خاصة أن التخصيص له محاذيره.
وقال إن سبب ما شهدته السوق خلال الفترة الماضية ليس من طرح المزايدة وإنما ممن تقدم لها حيث كان ينبغى عليه طرح أسعار معتدلة وغير مغالى فيها للشراء، ولكن فى حال حدوث مضاربات سترتفع أسعار الأراضى والعقارات.
غير أن الدكتور أحمد أنيس، لفت إلى أهمية اتباع سياسة دون أخرى فى طرح الأراضى سواء عبر المزايدة أو التخصيص، مشيراً إلى أن هناك حالات تستدعى التخصيص وحالات للمزايدة،
موضحا أنه يمكن اللجوء للمزايدة فى طرح أراضى مشروعات الإسكان الفاخر، بينما يستخدم التخصيص فى مشروعات الإسكان المتوسط وما دونه.