أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الخميس، قرارًا بالتفتيش المفاجئ على سجن طرة، وذلك في إطار الاهتمام باتخاذ الإجراءات الخاصة بضمان الحقوق الدستورية والقانونية لكافة المواطنين، ونهوضًا من النيابة العامة بدورها في حماية الحريات وتطبيق صحيح القانون. وانتقل فريق من أعضاء نيابة جنوبالقاهرة الكلية، صباح اليوم، إلى منطقة سجون طرة، وقاموا بالتفيش المفاجئ على خمسة سجون: شديد الحراسة، المزرعة، عنبر المزرعة، ملحق المزرعة، ليمان طرة، وتفقدوا أحوال المسجونين بتلك السجون، واطلعوا على أوراق تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وتأكدوا من بداية ونهاية مدد العقوبات المحكوم بها عليهم. وتبين من التفتيش عدم وجود أي محجوز داخل تلك السجون غير أمر قضائي صادر من النيابة العامة باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذ الاحكام وفقًا للقانون. وتبين أيضا من التفتيش القضائي أنه لم يتقدم أي من المحبوسين داخل تلك السجون بأي شكاوى بشأن سوء المعاملة أو الاعتداء البدني، وانحصرت الشكاوى في مدة التريض خارج الزنازين بالنسبة لسجن شديد الحراسة فقط، ووجود حواجز زجاجية تحول بين المحبوسين والزائرين وتمنع الاتصال المباشر بينهم، وتأخر مواعيد الزيارات وعدم وجود مراتب نوم كافية تتفق مع عدد المحبوسين، وأمر النائب العام التحقيق في تلك الشكاوى على الفور والعمل على سرعة إزالة أسبابها وموافاته بما تنتهى به التحقيقات. كما أمر النائب العام بمواصلة التفتيش على السجون وأماكن احتجاز المحبوسين في جميع أنحاء الجمهورية للتحقيق من الالتزام بتطبيق نصوص القانون وعدم وجود محبوسين بدون وجه حق وتوفير الرعاية الكاملة للمساجين.
