النائب العام يصدر قرارًا بالتفتيش المفاجئ على سجون طرة

أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، قرارًا بالتفتيش المفاجئ على منطقة سجون طرة، في إطار الاهتمام الشديد باتخاذ الإجراءات الخاصة بضمان الحقوق الدستورية والقانونية لكافة المواطنين، ونهوضًا من النيابة العامة بدورها في حماية الحريات وتطبيق القانون.
وكان قد انتقل فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية، صباح اليوم الخميس، إلى منطقة سجون طرة، وقاموا بالتفتيش المفاجئ على 5 سجون، وهى "شديد الحراسة، والمزرعة، وعنبر المزرعة، وملحق المزرعة، وليمان طرة"، كما تفقدوا أحوال المسجونين بتلك السجون واطلعوا على أوراق تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وتأكدوا من بداية ونهاية مدد العقوبات المحكوم بها عليهم.
وتبين من التفتيش عدم وجود أي محجوز داخل تلك السجون بغير أمر قضائي صادر من النيابة العامة، باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذ الأحكام وفقا للقانون.
كما أنه لم يتقدم أي من المحبوسين داخل تلك السجون بأي شكوى بشأن سوء المعاملة أو الاعتداء البدني، وانحصرت الشكاوي في قصر مدة التريض خارج الزنازين ( بالنسبة لسجن شديد الحراسة فقط )، ووجود حواجز زجاجية تحول بين المحبوسين والزائرين وتمنع الاتصال المباشر بينهم، وتأخير مواعيد الزيارات، وعدم وجود مراتب نوم كافية تتفق مع عدد المحبوسين، وعلى الفور أمر النائب العام بالتحقيق في تلك الشكاوي والعمل على سرعة إزالة أسبابها وموافاته بما تنتهي إليه التحقيقات.
جدير بالذكر أنه سبق وكشف التفتيش المفاجئ الذي أجرته النيابة العامة على 4 سجون هي "ملحق المزرعة بطرة بمحافظة القاهرة، أبو زعبل (1)، أبو زعبل (2) محافظة القليوبية، وادي النطرون بمحافظة المنوفية"، عن بعض الملاحظات التى تمثلت في سوء الهوية وتردي حالة دورات المياه ببعض عنابر سجن أبو زعبل (2) وضيق وقت التريض وبطء إجراءات العرض على العيادة الطبية، وقد تابعت النيابة العامة إزالة أسباب تلك الشكوى.
وأمر النائب العام بمواصلة التفتيش على جميع السجون وأماكن احتجاز المحبوسين في جميع أنحاء الجمهورية، للتحقق من الالتزام بتطبيق نصوص القانون، وعدم وجود محبوسين بدون وجه حق، وتوفير الرعاية الكاملة لهم.