أحزاب مدنية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وتعويض نفسي ومادي

قال خالد داود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إننا كمجموعة أحزاب مدنية نطالب بالإفراج الفوري عن الشباب الذين شاركوا في ثورة 25 يناير أو 30 يونيه، أو من تم القبض عليهم في الفترة الفائتة، و أن كل القوى المدنية لها شبابها المعتقل بموجب قانون التظاهر الذي نطالب بتعديله.
و أضاف شكري أسمر ممثل عن حزب مصر الحرية، خلال كلمته في المؤتمر الذي عُقد بمقر التيار الشعبي بالمهندسين، تحت عنوان ''لا لقانون التظاهر .. الحرية لشباب مصر''، السبت، أنه لا يجوز بعد ثورتين الرجوع للخلف ويمنع الحق في التظاهر، وأنه لا يجوز للقانون أن يمنع المواطن من إبداء رأيه، مطالباً السلطة للإفراج الفوري وتعويض لهؤلاء الأشخاص نفسيًا وماديًا من دولتهم.
وأضافت هدى الصدة ممثلة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع بنصوص الدستور،وقانون التظاهر يستطيع الطعن بعدم دستوريته، مضيفة أن القانون اعترضت عليه كل القوى الوطنية و بالتالي القانون يقتل روح الدستور و من حقنا أن نطالب بتعديله أو إلغائه.
بينما قال حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبي، إن الموقف اليوم كقوى مدنية ليس بالجديد و نحن الآن أمام سلطة مسئولة صاحبة قرار نطالبهم، مشددًا على ضرورة تعديل هذا القانون، و هذا القانون بكل المعايير باطل بالتأكيد و كل الأحكام الصادرة عنه باطلة - على حد قوله.
وتابع مؤنس، أنه يوجد مئات و ربما أكثر من المواطنين العاديين تم القبض عليهم عشوائيًا بموجب هذا القانون، مؤكدًا على أن استقرار المجتمع يبدأ من إحساس المواطن بالعدل.
و أكد أكرم اسماعيل ممثل عن حزب العيش والحرية، ''أن الشباب المعتقلين لم يكونوا في صراع علي السلطة و لكن تم القبض عليهم أثناء التضامن مع زملائهم، وأن جميعهم مواطنين عاديين، لم يكن لهم أي طموح للوصول للسلطة و قُبض عليهم بموجب هذا القانون الغاشم''، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشباب هم من استمروا شهور في الشارع للنضال ضد نظام الإخوان، و هولاء الشباب مهددون بالقضاء على مستقبلهم، ''و أن الشباب هم المسار الوحيد لمواجهة الفاشية و هم أفضل من فينا''.
يذكر أنه حضر العديد من الأحزاب من بينهم ''التيار الشعبى المصرى – حزب الدستور – الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى – حزب التحالف الشعبى الاشتراكى – حزب الكرامة – حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) – حزب مصر الحرية – حزب العدل''.