إحالة دعوى إلغاء قانون التظاهر للمحكمة الدستورية

صرحت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، للمحامي خالد علي بالطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة 8 و10 من الدستور، في الدعوى التي تطالب بإلغاء قانون التظاهر، وإحالة الدعوى إلى الدستورية العليا.
وترافع خالد علي أمام المحاكمة، مطالبًا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي ،كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم دولة القانون، تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر.