قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، إن الهدف من إنشاء صندوق المال العام هو المساهمة في تطوير صناعة مواد البناء، وذلك طبقا لاتفاقية المنحة الموقعة بين الولاياتالمتحدةالأمريكية ومصر، وأنه استطاع أن يقدم نحو 150 مليون جنيه لبعض الشركات العاملة في صناعة مواد البناء، ويأتي على رأسها شركة المقاولون العرب. وأشارت هاشم في تصريحات صحفية لها، اليوم الاربعاء إلى أن الصندوق يقوم بمنح قروض لتمويل المشروعات المتعلقة بمواد البناء وتطويرها بفائدة ميسرة تقل عن فائدة البنك المركزي ب5% فقط، وأنه لا يوجد حد أقصى للمبالغ المطلوبة وأن طلبات القروض ومستنداتها سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا لمجلس إدارة الصندوق والقائمين بالدراسة المالية والقانونية والفنية، مشيرة إلى أن الضمانات المطلوبة عبارة عن خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء وصادر من أحد البنوك والمصرح لها بإصدار خطاب الضمان. وأوضحت أنه يتم صرف القرض بالكامل دون استقطاع أي مبالغ أو ضرائب، كما يتم تخصيص القرض طبقا لما يطلبه العميل وحسب احتياجاته لشراء المعادات المطلوبة وطبقا للدراسة الاقتصادية المقدمة وموافقة لجنة إدارة الصندوق، بالإضافة إلى أن أول قسط يسدد بعد ثلاث سنوات على أن يتم سداد الفائدة المستحقة سنويا في نهاية كل سنة. وأكدت أن الأنشطة المصرح لها لمنح قروض لها طبقا للقرار الوزاري رقم 375 لسنة 1995 ويأتي في مقدمتها خامات رئيسية من حديد وخشب وأسمنت وزلط ورمل وجبس، وكذلك خامات ومواد مساعدة يأتي في مقدمتها ( المواسير بأنواعها، والمواد اللاصقة ،والمواد العازلة، والزجاج، والألمونيوم، والأدوات الكهربائية ،والدهانات، والأدوات الصحية، والبلاط، والسيراميك والرخام، والقيشاني، ومواد الرصف.