نقيب محامي شمال القاهرة: أرفض قانوني مباشرة الحياة السياسية والنواب

أكد محمد عثمان نقيب محامي شمال القاهرة، رفضه لقانوني مباشرة الحياة السياسية، وقانون مجلس النواب، مؤكدا أنه فوجىء بصدور موافقة مجلس الدولة ومجلس الوزراء على مشروعي القانونين.

وأوضح عثمان خلال تصريح خاص ل''مصراوى''، الخميس، أنه كان يتعين عرض المشروعين على الحوار المجتمعي أولا، قبل الموافقة لأن هذا أمرا ضروريًا على حسب كلامه.

ولفت نقيب محامى شمال القاهرة، الى أن مجلس الدولة أشار في بيانه الذي أوصى بأنه لا يوجد من الناحية القانونية ما يمنع عرض مشروعات القوانين على الحوار المجتمعي عقب إعادة صياغتها في مجلس الدولة.

وأشار عثمان الى أن الدستور نص في المادة 53 على أن ''المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر''.