وزير الاستثمار: خسائر البورصة أمر طبيعي

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن البورصة المصرية بدأت جلسة تداولها صباح اليوم – الاثنين – بارتفاع إيجابي في مؤشرها الرئيسي بلغ 2.5 بالمئة وهو ما يؤكد أن ما شهدته البورصة أمس الأحد من انخفاض لا يعدو سوى أمر طبيعي تشهده جميع البورصات العالمية.
وأشار بيان لوزارة الاستثمار اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى عبد النور قال خلال افتتاحه لمؤتمر الفعاليات الترويجية لمشروع اليورومتوسطي لرواد الأعمال المبتكرين إنه لا يوجد نزول مستقيم وصعود مستقيم لمؤشرات البورصة في أي دولة في العالم، كما أنه جاء كرد فعل سلبي تجاه قرار الحكومة بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة.
وأضاف خلال المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع شبكة أنيما للاستثمار تحت عنوان ''الابتكار المحلي نحو العالمية '' أن منتقدي مشروع القانون الذي رفعته الحكومة لرئيس الجمهورية والخاص بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لم يراعِوا الجوانب الإيجابية لهذا القانون والذي يهدف في الأساس إلى زيادة موارد الدولة حتى تتمكن من الارتقاء بمستوى الخدمات العامة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جموع الشعب المصري بمختلف فئاته.
وأوضح عبد النور أن الحكومة حريصة على ألا تمثل هذه الضريبة عائقًا أمام الاستثمار، وألا تقلل من جاذبية الأسواق المالية المصرية بالمقارنة بالدول الأخرى، منوهًا إلى أنه سيتضح بدراسة القانون الجديد بهدوء وموضوعية وبمقارنته بالنظام الضريبي السائد في الدول الأخرى - باستثناء السعودية ودول الخليج - أن العبء الضريبي لا يشكل حافزًا سلبيًا على الاستثمار ولا يقلل من جاذبية الأسواق بل على العكس تمامًا.
وتابع: ''فكلما تأكدت جدية الحكومة في مواجهة وإصلاح الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري كلما زاد تقدير الأسواق العالمية لمصر وزادت ثقة مستثمريها في الاقتصاد المصري وتحسن تقييمها الائتماني''.
وأشار الوزير إلى أن الارتقاء بأدوات سوق المال المصري يأتي على رأس أولويات الحكومة حيث تستهدف تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين وخلق محفزات جديدة تسهم في زيادة حجم الادخار والذي لا يزيد حاليًا عن 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في حين تستهدف الحكومة الوصول إلى 30 بالمئة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7 بالمئة، لافتًا إلى أن خلق سوق مال قوى سيكون دافعًا وحافزًا رئيسيًا لعملية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.