دراسة: ضريبة توزيعات الأرباح تفقد البورصة جاذبيتها

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن فرض ضرائب على التوزيعات ستؤدي لفقد البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية، كما أنه يشوبها العديد من المشكلات التطبيقية وشبهة الازدواج الضريبي بما لا يسمح بتطبيق أي مقترح يخص مثل هذا الاتجاه في ضوء الأوضاع الحالية.
وأضافت خلال دراسة لها بخصوص أثر فرض الضريبة علي توزيعات أرباح الشركات - تلقى مصراوي نسخة منها اليوم الخميس - أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب في انكماش اقتصادي، وبالتالي فالمبدأ الأساسي الذي يجب الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.
وقال مصدر في الحكومة المصرية لوكالة رويترز أمس الأربعاء إن الحكومة التي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية.
وأشارت الجمعية إلى جمعيات سوق المال المصري تطالب بأن يتم مناقشتها ومناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت في فرض هذه الضريبة نظرًا لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية وحساسيته لأي من هذه القرارات.
وأوضحت أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل وبالتالي لا يفضل المستثمرون إعادة استثمارها بالبورصة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسي للاستثمار في مصر.
وأكدت الجمعية أن مثل هذه التعديلات تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخرى المماثلة، فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها، وبالتالي قد تتسبب هذه التعديلات في هروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريًا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة.
وقالت إنه ليس خافيًا على أحد أن هذه التعديلات تأتي في وقت يعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية، وعدم الاستقرار، ونقص السيولة، وانخفاض أحجام التعاملات، وضعف الاستثمار المؤسسي، وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية وهو أمر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تدمير هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه التعديلات الضريبية الجديدة.
وأضافت الجمعية أن أثر الضريبة الجديدة على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثها فرض الضريبة على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية، فالضريبة لن تؤدي إلى زيادة الطلب العام وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدي قيام الدولة بتجميد الحصيلة الضريبية إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على أقل تقدير.
وأشارت إلى أنه يلاحظ أيضًا أثر الضريبة الجديدة على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر في البورصة المصرية، ففرض هذه الضريبة على ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك على الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت الجمعية أنه نظرًا لما تنطوي عليه الضريبة من استقطاب جانب من دخول الأفراد فإنها تؤدي إلى تخفيض الادخار، وما من شك أن ذلك يتوقف على عوامل، لعل من بينها حجم الدخل الفردي، ومستوى المعيشة، ومدى رغبة الفرد في العمل والإنتاج لتعويض الاستقطاع الضريبي من جهة، وطبيعة هيكل النظام الضريبي من جهة أخرى.
وأكدت أنه على صانع السياسة الضريبية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية، ولذلك فعند فرض الضريبة الجديدة فإن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب على تأثيراته.
ولفتت الجمعية إلى أن تأثير الضريبة على توزيعات الأرباح إنما ينطوي في الحقيقة على الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرض الضريبة يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثماري للحفاظ على استقرار سوق المال المصري لتعويض النقص في الاستثمار الخاص، و بصفة خاصة في القطاعات التي تأثرت بقرارات فرض الضريبة الجديدة.
وتابعت: ''لذلك فإن محدودية العائد من هذه الضريبة للدولة - على الأقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصرية - لا يتماشي مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها''.
ونبهت الجمعية إلى أن الضريبة الجديدة يمكن أن تؤدي إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين وعلى وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة والتي يتم السعي بكل الطرق خلال الفترة الحالية لاجتذابها وتنميتها.
ونوهت إلى أنه يمكن أن تؤدي الضريبة الجديدة بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانًا والتي يمكن تصنيفها بسهولة بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريًا وأقل قدرة تمويليًا.
وقالت الجمعية إن التطور في معنى آثار الضرائب إلى جانب التغير الذي حل بمفهوم مالية الدولة والسياسة المالية انعكس بدوره على دور الضريبة بنقلها من الحياد إلى التدخل بقصد إحداث تغيرات عميقة في النظام الضريبي تضمن فاعليته في تحقيق سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بأقل عبء ضريبي ممكن بحيث تحقق أكبر إشباع جماعي مستطاع بأقل تضحية جماعية ممكنة.
وأضافت: ''وهذا ما يجسد اندماج نظرية العبء الضريبي في نظرية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما لا يتماشى مع القاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين في سوق المال المصري والذين يعتمدون كدخول شبه ثابتة على التعاملات ونواتجها بما لا يعطي مرونة لضغوط فرض هذه الضريبة الجديدة عليهم''.
وأوضحت الجمعية أن جانب رئيسي من المستثمرين من المؤسسات في سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة مثل البنوك العامة، وصناديق التأمينات الاجتماعية، وهيئة البريد، والشركات القابضة، والهيئات العامة، وغيرها، وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة على موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدولة بالبورصة.