بعد مشكلة ال "1 في الألف" خلافات كبيرة حول ضريبة توزيعات أسهم البورصة

بعد ضريبة التمغة علي تعاملات الاوراق المالية بواقع 1 في الألف تصاعدت الاعتراضات علي ضريبة توزيعات الاسهم بالبورصة والتي تتراوح بين 5% للاسهم الأكثر من 20% من رأسمال الشركات و10% للنسب الاقل من 20% هذا في الوقت الذي تم فيه احالة التعديلات الضريبية الجديدة إلي مجلس الشوري لمناقشاتها واقرارها.
وفيما يري هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر ضرورة الغاء ضريبة الواحد في الألف لانها ضريبة مستحدثة ولا توجد في دولة من دول العالم الا انه يري ان الضريبة علي توزيعات الاسهم والارباح الرأسمالية مطبقة في الكثير من دول العالم فاي مكسب ينبغي ان يدفع عنه ضريبة مؤكدا علي ضرورة ان تكون الضريبة عادلة.
ويؤكد حمدي رشاد رئيس شركة الرشاد لادارة صناديق الاستثمار ان ضريبة التوزيعات لاتراعي البعد الاجتماعي ومتحيزة للاغنياء حيث انها تفرض ضريبة بنسبة 5% علي اصحاب النسبة الاكبر من 20% من الاسهم فيما ترتفع النسبة إلي 10% علي الاقل من ذلك دون وجود فلسفة واضحة لذلك وتساءل عن السر في عدم فرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية التي يحققها كبار المستثمرين خاصة الاجانب من خلال البورصة.
وتوقع رشاد ان تؤدي هذه الضريبة فضلاً عن ضريبة التمغة إلي تراجع حجم التداول في البورصة مشيراً إلي ان متوسط التداول في السوق كان يبلغ 3 مليارات جنيه قبل الثورة والان انخفض إلي نحو 300 جنيه.
وقال ان الضرائب الجديدة ستحول دون زيادة هذا الحجم لافتا إلي ان المستثمر سوف يتردد كثيراً قبل اتخاذ قراره بدخول السوق وقد يحجم عنه وطالب باعادة النظر في هذه الضرائب.
وبحسب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فان المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للضرائب اسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين وعن أثر الضرائب علي التوزيعات علي صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر في البورصة المصرية قال ان فرض هذه الضريبة علي ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم علي الاستهلاك وعلي الإنتاج وهو ما يؤدي إلي انخفاض مستوي الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلي انخفاض ونقص في الايرادات العامة للدولة.
اضاف هذه الضريبة تؤدي إلي تخفيض الادخار والاستثمار بالتبعية مطالباً صانع السياسة الضريبية ان يراعي احداث قدر من التوازن بين هدفين اساسيين هما تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبية علي التوزيعات فان قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة سوف لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته.
كشف عادل ان الضريبة علي التوزيعات يمكن ان تؤدي إلي خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لارباح المستثمرين وعلي وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة والتي يتم السعي بكل الطرق خلال الفترة الحالية لاجتذابها وتنميتها كما يمكن ان تؤدي الضريبة علي التوزيعات بصفة عامة إلي تغيير هيكل الاستثمارات وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أماناً والتي يمكن تصنيفها بسهولة "سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية علي سبيل المثال" بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية واقل فاعلية استثماريا واقل قدرة تمويليا وقال ان غالبية الدول الناشئة تعفي توزيعات الاسهم من الضرائب فيما تتجه العديد من الدول لفرض الضرائب علي الاستثمارات قصيرة الاجل "اقل من سنة" لتقليل اثار الاموال الساخنة والمضاربات.
من جانبه أكد الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب انه لا يوجد ازدواج ضريبي فيما يتعلق بضريبة التوزيعات لان المستهدف بهذه الضريبة هو المستثمر الاجنبي غير المقيم وعلي الشخص الطبيعي المقيم "المحلي" وليس الشركات وقال ان أي دخل لابد ان يخضع للضريبة مشيراً إلي ان غالبية دول العالم تطبق هذه الضريبة.