رئيس قطاع حقوق الإنسان بالداخلية: دورنا إزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين (حوار)

كشف اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، عن دور القطاع خلال الانتخابات الرئاسية، وكيفية التواصل مع منظمات المجتمع المدني وتلقى الشكاوى من المواطنين.
وأكد عبدالكريم، في حوار مع ''مصراوي''، أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية وجه باتخاذ كافة التدابير اللازمة للتيسير على المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.
وتحدث عبدالكريم عن دور قطاع حقوق الإنسان بداخل وزارة الداخلية وعن البروتوكولات التي تم عقدها خلال الفترة الأخيرة مع المجالس القومية وقطاع حقوق الإنسان بداخل وزارة العدل.

وشدد مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان على أن القطاع وضع خطة للتعامل مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم أثناء العملية الانتخابية.
وتطرقنا خلال حوارنا مع اللواء أبوبكر عبدالكريم، إلى الجهود المبذولة داخل القطاع لنشر ثقافة حقوق الإنسان بداخل الوزارة، وطبيعة الخطوات التي يتخذها لقطاع لتنفيذ تلك الثقافة، وأمور أخرى نتعرف عليها خلال حوارنا معه.. وإليكم التفاصيل.

بداية.. حدثنا عن دور قطاع حقوق الإنسان بداخل وزارة الداخلية.
هو أحدث القطاعات بداخل الوزارة، تنحصر مسؤوليته في تفعيل ملف حقوق الإنسان بداخل الوزارة التي تتلقى اتهامات بوجود تجاوزات وإنشاء القطاع يؤكد عدم صحة تلك الإداعات.
هل هناك سعي بداخل الوزارة لنشر تلك الثقافة؟
الوزارة تسعى بشكل واضح إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم والتصدي لأي تجاوزات أو ممارسات قد تكون سلبية أوخاطئة تجاه أبناء الشعب المصري.
نود أن نتعرف أكثر على مهام قطاع حقوق الإنسان بالداخلية؟
دورنا هو نشر ثقافة حقوق الإنسان وفحص الشكاوى المتصلة بتلك الأمور، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني المعني بحقوق الإنسان، والتواصل مع المنظمات المعنية بحقوق المرأة والطفل، والمجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة أو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كيف يتم نشر تلك الثقافة لدى رجال الشرطة؟
أصدرنا مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي، هذه المدونة تضم العديد من البنود التي تؤكد على احترام القانون والدستور وعدم اللجوء إلى العنف واستخدام القوة، وتؤكد أن الشرطة في خدمة الشعب.
بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة للضباط والأفراد، واستحداث دبلومة في كلية الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان، وعقد مؤتمر سنوي لرؤساء أقسام حقوق الإنسان في كافة مديريات الأمن، وإصدار الكتيبات المتصلة بذات الموضوع.
ماذا أيضًا؟
هناك كتاب يقوم بإعداده الدكتور أحمد الدسوقي، وهو عبارة عن موجز عن تعريفات ومفاهيم في مجال حقوق الإنسان، سوف يُنشر على كافة الضباط والأفراد من أجل التعرف على معنى حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المواطنين بالشكل الأمثل.
في الفترة الأخيرة عقد القطاع عدد من البروتوكولات مع المجالس القومية.. ما هدفها؟
هناك بروتوكولات تعاون بين وزارة الداخلية والمجالس القومية المتخصصة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، للارتقاء بالموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان والمشاركة في الندوات وورش العمل التي تعقدها تلك الجهات، وتسهيل وتيسير مهمة المحامين في البحث في شكاوى المرأة أو الأطفل المودعيين في أقسام الشرطة أو دور الأحداث أو السجون، فضلا عن تبادل المعلومات بين تلك الجهات والوزارة.
هل هناك أهداف أخرى لتلك البرتوكولات؟
سرعة فحص الموضوعات المتصلة بأي تجاوزات أو انتهاكات متصلة بحقوق الإنسان قد تَرِد إلى هذه الجهات وسرعة الفحص والرد عليها، و سرعة الاستجابة للاستغاثات من هذه الجهات، بالإضافة إلى التشاور وإبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بتفعيل ثقافة حقوق الإنسان.

ما هي تعليمات وزير الداخلية الخاصة بقطاع حقوق الإنسان؟
أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قرار بإنشاء أقسام لحقوق الإنسان بكافة المصالح والإدارات الخدمية للتأكد من حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر.
كما قرر الوزير إنشاء إدارة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة معنية برصد ومتابعة هذه النوعية من الجرائم والتوعية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تقدمها المنظمات الأهلية والرسمية في هذا المجال.
حدثنا عن دور قطاع حقوق الإنسان خلال الانتخابات الرئاسية.
قطاع حقوق الإنسان له علاقة مباشرة وقوية بالانتخابات، ينحصر في دورين هاميين.. الأول هو التواصل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والأقليمية والدولية، المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، لأنها تحتاج لكيان خاص بحقوق الإنسان بداخل وزارة الداخلية.
والثاني؟
الدور الثاني هو اللجان الانتخابية التي ستشهد توافد عدد كبير من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن يحتاجون لمعاونة ومساعدة ومراعاة لظروفهم الصحية، التي تستلزم توفير التسهيلات والتيسرات لهم.

كيف سيتم التعامل مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؟
وزير الداخلية كلف القطاع بأن يتخذ من الإجراءات اللازمة لمعاونة ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الرجال والسيدات لتمكنهم من أداء حقهم الانتخابي في سهولة ويسر وبدون مشقة وعناء.
ووافق الوزير على وجود ضابطات في اللجان المخصصة للمرأة لمعاونة كبار السن من السيدات. وأيضا تخصيص أحد أفراد الأمن أو الخدمة الأمنية لمعاونة كبار السن من الرجال، وسيتم التعرف عليهم من خلال بطاقة تعريفية معلقة في مكان واضح.

ما هي الخطوات تحديدا التي ستيسر عليهم العملية الانتخابية؟
سيتم مساعدتهم ومعاونتهم، وتخصيص طابور لذوي الاحتياجات الخاصة، ومقاعد-ثابتة- للجلوس والانتظار، فضلا عن توفير عدد كبير من الكراسي المتحركة لمن يحتاجه إليها، مراعاة لحقهم في الإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات.
كما تم التنسيق والتواصل مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة والحصول منه على 15 ألف ''استكير'' يوضح كيفية قيام ذوي الاحتياجات الخاصة بالإدلاء بأصواتهم لوضعها أمام اللجان الانتخابية بالتنسيق مع الإدارة العامة للانتخابات وكافة مديريات الأمن.
ما هي وسيلة التواصل بين منظمات المجتمع المدني والقطاع خلال الانتخابات؟
هناك غرفة علميات فرعية سوف تقام في قطاع حقوق الإنسان للتواصل مع منظمات المجتمع المدني الأهلية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات الأقليمية والدولية، فضلا عن التواصل مع المجالس القومية، كل هذا بهدف حل المشاكل وإزالة أي معوقات قد تصادف ممثلي هذه الجهات أثناء مباشرتهم لمهامهم في المتابعة.

كيف يتم الإبلاغ عن الشكاوى من قِبل المواطنين؟
لدينا منظومة متكاملة لتلقى الشكاوى سواء من خلال الاتصال التلفوني على الأرقام التالية '' 01126977222'' و''01126977333''، و''01126977444'' والبريد الإلكتروني E.HumanRihtsSector@moi.gov.eg أو الفاكس ''0227927189'' أو أن يتقدم المواطن بشخصه بالشكوى من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان.
هل هناك توجيهات من وزير الداخلية خاصة بالناخبين؟
وجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بمراعاة الظروف المناخية أثناء العملية الانتخابية وتنفيذ ما يمكنه أن يساهم في تخفيف هذا العبء على المواطنين من ضمنها توزيع المياة المعدنية على المواطنين والتأكد من وجود مظلات تقيهم الحرارة المرتفعة.

بعد مرور نحو عامين على إنشاء القطاع.. هل هناك تحسن في ثقافة حقوق الإنسان بداخل الوزارة؟
هناك تحسن كبير طرأ لكننا دائما ما ننشد الأفضل وهو دورنا الذي نعمل عليه.. هناك انحصار للسلبيات والتجاوزات، ودائما ما نوجه بأهمية دعم العلاقة مع المواطنين.
أخيرا.. هناك بعض المخاوف من عودة بطش الشرطة.. تعليقك؟
لا عودة للوراء مرة أخرى، ولن يسمح أحد بأن يحدث هذا، وهو أمر يخالف تماما التعليمات التي يحرص عليها قيادات وزارة الداخلية، فالمواطن له كرامته التي يجب أن تصان وحقوقه التي يتمتع بها وفقا للقانون والدستور.