قال يسري عبد الرازق، أحد المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، أن قرار نقل مبارك للسجن متوقف على تقرير اللجنة المشكلة من الطب الشرعي للوقوف على مدى حالته الصحية وإعداد التقارير الطبية حولها. وأضاف ''عبد الرازق'' في تصريح خاص لمصراوي، الأربعاء أن ''مبارك'' ونجليه، ليس لديهم أي مانع من التعامل القانوني، مشيرًا إلى أن مبارك مازال في المستشفى العسكري، وفى حالة صدور تقرير اللجنة حول حالة ''مبارك'' بالتدهور أو عدم سماحها، فإنه يبقى في المستشفى العسكري بالمعادي. وأضاف أن الإجراءات القانونية المتبعة للسجون ''مبارك''، لم يرفضها من قبل، لافتًا أن هذا الحكم ليس نهائيًا، فقد حكم عليه من قبل في قضية قتل المتظاهرين بالسجن المؤبد، ولكن قبول الطعن على قرار حبسه، أعاده مرة أخرى للحبس الاحتياطي بعدما قررت محكمة النقض إلغاء حكم المؤبد. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة عاقبت اليوم الأربعاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالسجن لمدة ثلاث سنوات. كما عاقبت نجليه علاء وجمال مبارك، بالسجن لمدة أربعة سنوات، وإلزامهم برد مبلغ واحد وعشرون مليون جنيه، وتغريمهم مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه.