الإسكان تضع حلولاً ل''الشرط التعجيزي'' في مشروع المليون وحدة

تقدم العديد من المواطنين، بشكاوى ضد ما وصفوه بالشرط التعجيزي، في تقديم طلبات حجز وحدات سكنية في مشروع المليون وحدة، التي طرحتها وزارة الإسكان، وهو تقديم ايصال البريد الذي يثبت تقدمه من قبل بطلب الحصول على الوحدة، وطالبوا بإلغاء هذا الشرط الذي رأوه تعجيزي فمن غير المعقول أن يظل شخص محتفظ بإيصال لأكثر من ثلاث سنوات.
وقال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الاسكان الاجتماعي، إنه لن يتم تلقى أي طلبات لحجز الوحدات السكنية في مشروع المليون وحدة التي تم الإعلان عنها إلا وأن تكون متضمنة إيصال البريد وكافة الشروط التي أعلنت عنها الوزارة من قبل.
وأكد حسن في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيسي فى إصرار وزارة الإسكان على تقديم الإيصال مع الاوراق المطلوبة هى التأكد من أن المواطن الذى تقدم بأوراقه كان قد تقدم فى الفترة المذكورة وليس بعدها.
وأكد حسن أن من فقد هذ الايصال يستطيع أن يتقدم إلي مكتب البريد الذي استخرجه منه وأن يطلب بدل فاقد وأن الوزارة تواصلت مع هيئة البريد ومكاتبها ونسقت معهم ن أجل تسهيل الاجراءات علي المواطنين.
وأشار إلى أنه بعد تلقي كافة الطلبات من المواطنين وفرزها والتأكد من أنها مستوفية لشروط قانون الإسكان الاجتماعي وذلك من حيث ( الدخل الشهري والسنوي للأسرة أو للأعزب، كونه من محدودي الدخل، وأن يكون من مواليد أو المقيمين أو العاملين فى المدينة أو المحافظة التي يتقدم بطلب لحجز وحدة بها) وذلك للتأكد من أن هذه الوحدات ستذهب إلي مستحقيها مشيرا إلي أن هدف الحكومة والدولة هو حصول محدودي الدخل على الوحدات السكنية وحل أزمة الإسكان.
وكانت وزارة الاسكان أعلنت عن استكمال مستندات الحجز، لباكورة وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة للمواطنين من محدودي الدخل.
ويبدأ اعتبارا من أول يونيو المقبل، وحتى آخر الشهر، فتح باب استكمال مستندات الحجز للوحدات السكنية، فى 3 مدن جديدة، هى العاشر من رمضان- محافظة الشرقية، والسادات- محافظة المنوفية، وأسيوط الجديدة- محافظة أسيوط، وذلك لمن تقدموا بطلبات حجز الوحدات عقب ثورة 25 يناير مباشرة، سواء باليد أو بالبريد، على أن يتم فتح باب استكمال مستندات الحجز لباقي المدن تباعا.