أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر دعوى تطالب بإصدار حكمًا قضائيًا بإلزام رئيس الجمهورية، بإصدار قرارًا بعزل عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية سياسيًا لجلسة 30 أغسطس المقبل للرد والتعقيب. جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والذي قال فيها إن "أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه، حتى يحصل على رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين، ويضمن لنفسه شيئًا من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يُتابع كل ما يقول، ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من ما زالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة - بحسب نص الدعوى.
وأضافت الدعوى أن التصريحات التي أطلقها رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت ب"لا" تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة الإخوان، وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الصادرة إليه.