10 منظمات حقوقية وزوجة عبدالله الشامي يطالبون الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجازه

قالت جهاد خالد زوجة صحفي الجزيرة المحبوس عبد الله الشامي، إن قوات الأمن بسجن طره قامت بنقله من محبسه إلى مكان آخر غير معلوم ، دون أن تبلغ عائلته بمكان محبسه الجديد ، أو بأي معلومات عنه أو عن حالته الصحية – على حد قولها.
وأضافت خالد، في تصريح خاص لمصراوي، الأربعاء، أن زوجها مُضرب عن الطعام إضرابا كليا منذ 113 يوما، وفقد أكثر من ثلث وزنه دون أن تقوم إدارة السجن برعايته الصحية ، مشيرة إلى أنه أصبح في حالة صحية متدهورة خاصة في الفترة الأخيرة – بحسب قولها.
وأعربت الزوجة عن شكها في أن تكون إدارة سجن طرة قامت بنقله لمكان غير معلوم، حتى تخلي مسؤوليتها منه في حالة إصابته بأي مكروه ، في ظل تدهور حالته الصحية ، كما أكدت على استيائها الشديد من التعامل الأمني مع وزجها المحتجز دون تهمة واضحة حتى الآن ، خاصة وأنه صحفي وتم القبض عليه أثناء أحداث فض رابعة العدوية أثناء قيامه بتأدية عمله ، قائلة أن " الصحافة ليست جريمة" .
كما أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها لاختفاء الصحفي عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة، مطالبة وزارة الداخلية بالإفصاح الفوري عن مكان حبسه، و ذلك بعد أن عجز ذويه ومحاميه عن معرفة مكانه، بالإضافة إلى مطالبتها بتوفير الرعاية الطبية له، ونقله –بشكل عاجل– إلى المستشفى؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية بشدة، نتيجة إضرابه عن الطعام لأكثر من 114 يومًا اعتراضًا على حبسه احتياطيًا منذ 14 أغسطس 2013، دون عرضه للمحاكمة.
وتابعت المنظمات في بيان لها، تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن كانت ألقت القبض على عبد الله الشامي في 14 أغسطس 2013، أثناء ممارسة عمله في التغطية الإعلامية لفض اعتصام ميدان "رابعة العدوية"، مع ما يقرب من 700 من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، حيث وُجهت إليه وإلى المتهمين الآخرين في القضية رقم 15899 إداري أول مدينة نصر تهم "القتل والشروع في قتل والانضمام لعصابة مسلحة وحيازة السلاح والتعدي على قوات الأمن"، فيما تعرض عبد الله الشامي أثناء عملية القبض عليه لاعتداءات جسدية على يد قوات الأمن، فضلًا عن مصادرة المعدات التي كانت مع الطاقم المرافق له، والجدير بالذكر أنه في اليوم نفسه كان قد قتل ثلاثة مراسلين، على الأقل، نتيجة إصابتهم بطلقات نارية، بحسب البيان.
وأضافت أنه تم احتجاز عبد الله الشامي بسجن أبو زعبل إلا أنه نُقل إلى سجن طره في 16 ديسمبر 2013، وفي 12 مايو 2014، تم نقله من محبسه إلى مكان لم يتم تحديده، ولم تستطع أسرته أو محاميه التوصل إليه. حيث أكد محاميه أنه لم يتسن له التأكد إذا ما كان الشامي قد تم نقله خارج سجن "طره" أو لمكان حبس آخر داخله، كما أنه تقدم بطلب زيارة لعبد الله صباح أمس الثلاثاء للنيابة، وقيل له أنه لن يسمح لهم بالزيارة قبل مرور 48 ساعة.
وطالبت المنظمات في بيانها السلطات المصرية بإعلان مكان عبد الله الشامي ونقله إلى مستشفى بشكل عاجل؛ وذلك عملًا بحق السجناء في الرعاية الصحية، بموجب قانون تنظيم السجون المصرية رقم 369 لعام 1956، كما طالبت المنظمات بالإسراع في محاكمته؛ حفاظًا على أحد أركان المحاكمة العادلة، وهو عدم المغالاة في تأجيل نظر القضايا وهو الأمر الواقع في قضية عبد الله منذ بدايتها في أغسطس من العام المنصرم.
من جانبها وجهت عدد من المنظمات الموقعة شكوى للمقررين الخواص بالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بخصوص حالة عبد الله الشامي.
وأعربت المنظمات عن ادانتها بشدة التعسف الممارس ضد عبد الله الشامي، وضد الصحفيين والمراسلين والمصورين المحبوسين في قضايا يواجهون فيها اتهامات غير حقيقية، بالرغم من تواجدهم لأداء عملهم والتغطية الإعلامية، داعية الحكومة المصرية والمؤسسات المختصة بالإشراف على السجون، بالتوقف عن خرق التزاماتها بالتعهدات والمواثيق الدولية خاصة المبدأ (16) من "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن" (1988) والذي يلزم السلطات المختصة بالإفصاح عن أماكن حبس المحتجزين كلما نقلوا لمكان جديد و إخطار ذويهم ومحاميهم.
وقع على البيان كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مصريون ضد التمييز الديني.