دفاع عدلي فايد: الشرطة لم يكن لها دور بالشارع بعد نزول الجيش يوم 28 يناير

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلى المرافعة النهائية لدفاع المتهم اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن والأمن العام في محاكمة القرن.
وبدأ الدفاع مرافعته قائلا إنه سيقوم بشرح الملتبسات التي واجهت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، والتي تمت في ظروف غير مألوفة، حيث امتلأت الميادين بألاف المتظاهرين ينادون بسرعة القصاص ومتظاهرون، متحمسون يغلقون الطرقات ويحاصرون المحاكم.. جموع حاشدة غاضبة تطالب بالانتقام والثار والإعدام، ومحاكمة جنائية عاجلة تنتهي قطعا بالحكم بالادانة في خلط واضح ومقصود ومتعمد بين المسئولية الجنالئية والسياسية بهدف وغرض خبيث وهو النيل من القضاء ومؤسساته.
وأضاف الدفاع قائلا: '' لأنها ظروف غير طبيعية فأنتجت تحقيقات غير حقيقة، وغير جدية ليس لها نهج إلا السعي وراء إخماد الفتنة والبحث عن أي أشارة تعين على أن الاتهام مسند إلى المتهمين الذين طالب الشارع بمحاكمتهم.
وأكد الدفاع أن ''اللواء حبيب العادلى ومساعديه ليس لهم أي علاقة بأحداث القتل، بدليل أنهم خلال أيام 25 و26 و27 يناير لم تحدث أي حالات وفاة للمتظاهرين، إلا في محافظة السويس التي تعد حالة خاصة، علاوة على أن اللواء العادلى غُلت يده عن زمام الأمور يوم 28 يناير، ولم يقم سوى بتوزيع القوات على المنشآت الشرطية''.
واستشهد الدفاع بشهادة المشير محمد حسين طنطاوي، ونزول القوات المسلحة في الساعة الرابعة عصر يوم 28 يناير، وبالتالى لم يعد لوزارة الداخلية أي دور أو تواجد في الشارع المصرى، مضيفًا: ''معظم وقائع القتل وقعت يوم 31 يناير وأوائل فبراير''.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.