4 أزمات اقتصادية تهدد الرئيس القادم ب''مصير مرسي''

تعاني مصر من أزمات رئيسية ترجع بداية ظهورها إلى ما قبل ثورة 25 يناير 2011 وبدأت تعاني منها مصر بشكل كبير بعد الثورة نتيجة تراجع الوضع الاقتصادي.
وكانت هذه الأزمات أحد الأسباب الرئيسية في سقوط الرئيس السابق محمد مرسي ووجود غضب شعبي نتيجة وصول هذه الأزمات إلى ذروتها، مما تمثل تحديات كبيرة
أمام الرئيس المقبل قد تؤدي إلى وجود عضب شعبي في حال استمراها.
واشترط خبراء اقتصاد لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، اهتمام الرئيس المقبل بعودة الاستقرار السياسي إلى الشارع المصري من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الانتاج، مشددين على أنه لا يمكن معالجة المشاكل الاقتصادية بالمعونات الخارجية والاقتراض، وأنه في حال فشل الرئيس المقبل سيكون له عواقب وخيمة.
ومن أبرز الأزمات التي زادت حدتها خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وتمثل تحديات كبيرة أمام الرئيس المقبل لمصر:
أزمة الكهرباء
كان انقطاع الكهرباء أحد الأزمات الرئيسية التي أدت إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد الرئيس السابق محمد مرسي، حيث وصلت الأزمة ذروتها في شهري مايو ويونيو 2013، قبل عزل محمد مرسي، حيث كان يتم قطع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين في اليوم الواحد، وهي الأزمة التي ضربت جميع محافظات مصر.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة وقتها، ترجع أسباب انقطاع الكهرباء إلى زيادة الحمل على الشبكة وبالأخص في فصل الصيف، تزامناً مع عجز كبير في توفير كميات الغاز
والسولار اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، مما استدعى ضرورة تطبيق سياسة تخفيف الأحمال.
وبعد 30 يونيو، بدأت وتيرة انقطاع الكهرباء تقل بشكل كبير، وحدث شبه استقرار في الشبكة، ويرجع ذلك إلى الدعم الخليجي لمصر في توفير الوقود وكذلك الدعم المالي، بالإضافة إلى تخفيف الأحمال على الشبكة مع دخول فصلي الخريف والشتاء.
ولكن مازالت أزمة انقطاع التيار الكهربائي مستمرة على الرغم من الدعم الخليجي التي حصلت عليه مصر، وأرجعت وزارة الكهرباء انقطاع التيار إلى وجود نقص في المواد البترولية، لمواجهة الوزارة مشاكل مالية.
وتزداد التخوفات من انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف بوتيرة أكبر، وقال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات سابقة إن الحكومة لن تتمكن من القضاء على انقطاع الكهرباء خلال الصيف، مضيفاً أن ''القضاء على انقطاع الكهرباء أو تخفيض الأحمال خلال الصيف القادم أمر مستحيل''.
واتجهت الحكومة الحالية إلى اتخاذ العديد من القرارات لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء ولتخفيف حدة انقطاع الكهرباء منها استخدام الفحم في توليد الكهرباء بعد جدل شديد داخل الحكومة، تخفيض استخدام أجهزة التكييف بالمساجد، رفع أسعار الكهرباء على الأغنياء، تخفيض الجهات الحكومية استهلاكها بنسبة 20 بالمئة.
ونقلت رويترز عن مصدر مسؤول بوزارة البترول لم تسمه، قوله: ''إن مصر تحتاج لاستثمار ما لا يقل عن 4 مليارات دولار في محطات الكهرباء المتهالكة''، ما يبرز تحدياً رئيسيا للرئيس الجديد.
أزمات المواد البترولية
تصاعدت ازمة المواد البترولية بشكل كبير خلال عهد الرئيس السابق محمد مرسي، حيث لم تستطع حكومة الدكتور هشام قنديل أن تسيطر على الأزمة التي وصلت إلى ذروتها في آخر شهر من حكم الرئيس السابق.
وكانت حكومة هشام قنديل دائماً ما تؤكد أنها تقوم بضخ الكميات الكافية لحاجة السوق، ولكن سبب الأزمة يرجع إلى سوء التوزيع ووجود سوق سوداء في البنوين والسولار، وامتناع بعض المحطات عن البيع، وأنها تعمل على حلها من خلال التنسيق مع الأجهزة المختلفة للدولة.
وتصاعدت بشكل كبير في محافظات مصر في آخر شهر بحكم الرئيس السابق محمد مرسي، في معظم أنواع المواد البترولية، وكانت تصطف السيارات في طوابير طويلة، والذي كان يتسبب في وجود أزمات مرورية في الشوارع التي تتواجد بها محطات البنزين.
وبعد أحداث 30 يونيو، اتجهت أزمة المواد البترولية في مصر إلى الانتهاء في وقت قياسي، واختفت الطوابير واشتعال السوق السوداء من أجل الحصول على البنزين أو السولار، ويأتي ذلك نتيجة المساعدات النفطية التي تلقتها مصر من دول الخليج الثلاث السعودية والكويت والامارات، في إطار حزمة اعتمدتها الدول الخليجية لمساعدة مصر اقتصادياً بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو.
وحصلت مصر على منح وقود من السعودية والإمارات والكويت قيمتها 2.480 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي المساعدات البترولية التي تلقتها مصر حتى نهاية نوفمبر من السعودية مليار دولار ومن الإمارات 820 مليون دولار ومن الكويت 660 مليون دولار، حيث تعهدت الدول الثلاث بتغطية احتياجات السوق المصري حتى نهاية شهر ديسمبر.
كما أعلن وزير المالية هاني قدري دميان، إن الدول الخليجية ستؤمن احتياجات مصر من الوقود حتى سبتمبر وأكتوبر المقبلين، فهل يستطيع الرئيس المقبل العمل على تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية بعد غياب الدعم الخليجي، في الوقت التي تعاني منه مصر من أزمة وتوفير التمويل اللازم لشراء الوقود.
سعر صرف الدولار
يمثل ارتفاع سعر صرف الدولار أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار بسبب اعتماد مصر على الاستيراد بشكل كبير في توفير احتياجات البلاد واحتياج المستوردين إلى تلك العملة.
وبسبب عدم قدرة مصر على توفير العملة الصعبة نتيجة تراجع السياحة والنشاط الاقتصادي وخروج العديد من المستثمرين من مصر بعد 25 يناير 2011 وانخفاض الاحتياطي الأجنبي، اتجه سعر الصرف إلى الارتفاع بشكل كبير بعد الثورة لتراجع الاحتياطي الأجنبي، وبلغ أعلى مستوى له في 3 يوليو 2013 ووصل إلى 7.0589 جنيه عند البيع مرتفعًا بنحو 64 قرشًا بنسبة حوالي 10 بالمئة خلال هذه الفترة مقارنة بالسعر يوم 31 ديسمبر 2012 الذي وصل إلى 6.42 جنيه عند البيع.
كما ظهرت سوقًا موازية لبيع الدولار خلال هذه الفترة وصل فيها سعره إلى نحو 8 جنيهات في بعض الفترات خاصة أوائل شهر أبريل 2013، واشتكى العديد من التجار والصناع ومؤدي الخدمات من عدم توافر العملة الأمريكية في الأسواق حتى مع ارتفاع سعرها.
وقام البنك المركزي بعدة إجراءات خلال هذه الفترة بعدة إجراءات لمواجهة السوق السوداء للدولار وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل عام، كان من أهمها تنظيم ارتفاعه في البنوك عن طريق آلية طرح عطاءات لبيع الدولار للبنوك، كما شدد المركزي على البنوك أن تكون أولوية توفير الدولار لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تفعيل آلية لخروج أموال المستثمرين الأجانب من مصر، ووضع حد أقصى لسحب الشركات من الدولار يوميًا، وحد أقصى لتحويلات الأفراد خلال العام، وغيرها من الإجراءات.
وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عاود الدولار الهبوط أمام الجنيه خاصة بعد المساعدات العربية التي حصلت عليها مصر من كل من الكويت والسعودية والإمارات، ووصل إلى مستويات 6.90 جنيه، ولكنه عاد مرة أخرى إلى الارتفاع خلال الفترة الأخيرة ليصل سعره إلى أكثر من 7 جنيهات، وكذلك اشتعاله بالسوق السوداء.
-ارتفاع الأسعار
تمثل ارتفاعات أسعار السلع أحد الأشياء الرئيسية التي تؤرق المصريين، وكانت اتجهت الأسعار إلى الارتفاع بشكل ملحوظ بعد الثورة وفي وقت حكم الرئيس السابق محمد مرسي، ولم تستطع حكومة الدكتور هشام قنديل من محاربة ارتفاعات الأسعار.
وكانت عينة من المواطنين استطلع مصراوي رأيهم في نهاية حكم الرئيس السابق محمد مرسي أكدوا أنهم لم يشعروا بأي تحسن في الأسعار وأنها تتجه إلى الزيادة.
ولكن تصاعدت الأسعار بشكل كبير بعد 30 يونيو نتيجة الاضطرابات السياسية التي أعقبت تلك الفترة، حيث سجلت أعلى معدل لها خلال 3 سنوات في شهر نوفمبر الماضي، وارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر نوفمبر 2012 ليسجل 14.2 بالمئة ليصل إلى 144.6 نقطة ويبلغ أعلى مستوياته خلال العام الجاري، وأعلى مستوى منذ نحو 3 سنوات.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع أسعار الخضروات خلال شهر نوفمبر 2013 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2012 بنسبة 34.5 بالمئة، لارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 63.6 بالمئة، الخضروات الجافة بنسبة 20.6 بالمئة.
وأوضح أحدث تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن مستوى الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفع بنحو 1 بالمئة بنهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير 2014، مبيناً أن معدل التضخم السنوي بلغ 10.2 بالمئة، متراجعًا مقارنة بمستوى 12.2 بالمئة في يناير الماضي، ومستمرا في الانخفاض منذ شهر نوفمبر 2013، الذي سجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات.
وأوضح أن ارتفاع معدل التضخم الشهري جاء بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والألبان والجبن والبيض والخضروات، كما ارتفعت أسعر المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية.
الاستقرار شرط أساسي لتنشيط الاقتصاد
ومن جانبها، اعتبرت الدكتور علياء المهدي ، استاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية اقتصاد وعلوم سياسية، أن الحل الأساسي للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر حالياً هو عودة الاستقرار إلى الشارع المصري.
وقالت خلال اتصال هاتفي بمصراوي: ''إنه على الرئيس المقبل أن يعمل على إعادة الهدوء السياسي والأمني إلى الشارع المصري، والذي سوف يؤدي بدوره إلى تنشيط الاقتصاد بدون الحاجة إلى إطلاق حزم تحفيزية''.
وأضافت الدكتورة علياء: ''إن معدل نمو الاقتصاد خلال الفترة الحالية أقل من معدل نمو السكان أي أن نصيب الفرد من الناتج لا يرتفع، ولذلك لابد من اهتمام الرئيس المقبل بالعمل على عودة الهدوء من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الانتاج والذي بدوره سوف يعمل على تحسن الاقتصاد بدون إطلاق حزم تحفيزية''.
وتابعت: ''مشاكل الاقتصاد المصري لا يمكن أن يتم حلها بالاعتماد عن الاقتراض والمعونات الخارجية، قبل ثورة 25 يناير 2011 يتم دعم السلع التموينية والمواد البترولية ولم تحدث أي مشكلة وكانت مصر تستطيع أن تشتري ما تريده من السوق العالمي، حيث كان معدل النمو يقدر ب7 بالمئة وكانت هناك استثمارات أجنبية وسياحة''.
وعن احتمال فشل الرئيس المقبل في حل مشاكل مصر، قالت: ''من الصعب توقع احتمال فشل الرئيس المقبل لأنه في حال حدوث ذلك سوف يكون هناك نتائج سيئة وعواقب اقتصادية صعبة''