دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإلغاء قانون التظاهر

رفعت دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة بصفتهم ، وذلك لمنع مجموعة من المواطنين من الحصول على تصريح للتظاهر احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء، والمياه، والغاز، واستمرار محاكمة المدنيين عسكريًا.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من طارق العوضي المحامي، والتي حملت رقم 51801 لسنة 68 قضائية.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهم بمنع الطاعن من تنظيم مسيرة بمحيط منطقة حدائق القبة، تهدف إلى الاحتجاج السياسي، ورفض زيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وتطالب بإلغاء قانون التظاهر وتعديلات قانون الاستثمار التي تقصر الطعن على العقود الادارية على طرفي التعاقد وترفض استمرار محاكمة المدنيين عسكريًا، مما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد موعد آخر لإقامة وتنظيم هذه المسيرة لذات المطالب.