مع انطلاق الدعاية الانتخابية الرئاسية الرسمية اليوم السبت، دعت منظمة الشفافية الدولية المرشحين إلى الإعلان عن التزامهما الكامل بمكافحة الفساد وتجفيف منابعه من خلال تبني ودعم التعهد التالي الصادر عن المنظمة والذي يقدم خطة انطلاق أولية نحو نجاح جهود مكافحة الفساد في مصر. من جانبها، صرحت لمياء كلاوي، منسقة الشفافية الدولية في مصر، بأنه على المرشحين التعهد بتشكيل حكومة فعالة وقابلة للمساءلة والمحاسبة، نطالبهما بتقديم تعهد حقيقي وعلني بإنهاء عشرات السنين من المحسوبية والمحاباة والفساد السياسي بتجلياته المختلفة التي سادت في ظل النظم السابقة وأخرجت الملايين إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية. و دعت الشفافية الدولية، في بيانها اليوم السبت، المرشحين إلى الالتزام علناً بأجندة واضحة للتصدي للفساد، من خلال اتخاذ إجراءات جادة نحو وفاء مصر بالتزاماتها تجاه اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، التي صدقت عليها عام 2005. و تضمن التعهد العلني خمس نقاط هم: خلال ستة شهور من تولي المنصب، إنشاء لجنة خبراء في مجال التشريعات ذو سلطات وصلاحيات واسعة لمراجعة وتطوير تشريعات مكافحة الفساد القائمة حاليا، إنشاء هيئة رسمية لمكافحة الفساد، مستقلة سياسياً وذو سلطات قضائية، ورفدها بالموارد البشرية والمالية الكافية، توحد عمل هيئات ولجان مكافحة الفساد السابقة، إنشاء محاكم مستقلة مختصة بملاحقة قضايا الفساد فقط، وفي الوقت المناسب، وضع تشريع لحماية المبلغين عن الفساد والتشجيع على التبليغ عنه، تبني قانون حق الحصول على المعلومات لتمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة والرقابة على الشأن العام وتعزيز الشفافية والمساءلة. و تابع بيان المنظمة ''قام الملايين من المواطنين، ممن كانوا وراء الربيع العربي، بالاحتجاج على الفساد السائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما دفعهم إلى خلع عدة قادة منهم حسني مبارك في مصر. لكن كل شخصين من ثلاثة مصريين تقريباً يعتقدون أن الفساد قد زاد منذ بداية الربيع العربي''.