بعد وقف تمويل سد النهضة.. هل ربحت مصر الصراع؟

في خطوة مفاجئة قرر الاتحاد الاوروبي وكلاً من روسيا والصين والبنك الدولي وقف تمويل بناء سد النهضة الأثيوبي، وهي الخطوة التي اعتبر البعض أنها أعادت الأمل لمصر مجدداً في قضيتها مع إثيوبيا بشأن سد النهضة وحقوقها في مياه النيل والتي كانت ستحجبها إثيوبيا عنها بهذا السد.
وأكدت وزارة الري في تعليقها على هذا القرار الدولي بأن وزارة الخارجية خاضت معركة ديبلوماسية شاقة من أجل اصدار هذا القرار وإقناع هذه الدول والبنك الدولي بوقف تمويل السد لما سيوقعه من أضرار جسيمة على مصر.
ويقضي القرار الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار.
صراع مصر مع إثيوبيا على مياه نهر النيل الأزرق صراع طويل مر بعدد من المراحل، ويستعرض مصراوي في السطور التالية تاريخ الصراع المصري- الإثيوبي على مياه نهر النيل:
بداية الصراع
مرت مصر وإثيوبيا بتاريخ طويل من العلاقات المليئة بالخلافات والصراعات على مياه النيل، وتمتد قصة الصراع المصري الإثيوبي على مياه النيل الأزرق إلى أكثر من 150 عاماً.
ووفقاً للخبراء المتخصصين في شئون دول حوض النيل فإن العلاقات بين الدولتين اتسمت بالتنافس الشديد بعدما أدركت إثيوبيا أهمية مصر كدولة محورية في منطقة القرن الإفريقي واكتشفت أيضاً أهميتها كدولة منبع، ومن هنا ظهرت الرغبة الإثيوبية في الحصول على زعامة إفريقيا عن طريق إذلال مصر وإخضاعها للضغوط.
بدأت خلافات الدولتين على مياه النيل في عام 1902 بعد استقلال الحبشة عن إيطاليا حيث تم توقيع إتفاق بين انجلترا عن مصر والسودان وبين الحبشة – إثيوبيا الآن- كدولة مستقلة وتتعهد خلاله بعدم إنشاء أي منشآت على نهر النيل تعيق وصول المياه لمصر، وهو الاتفاق الذي اعتبرته إثيوبيا فيما بعد مجحفاً لها ووصفته ب''الاستعماري''.
السد العالي وعنتيبي.. مراحل احتدم فيها الصراع
عانت مصر كثيراً خلال فترات زمنية طويلة من التهديد الإثيوبي المستمر لها بإمكانية قطع مياه النيل سواء كان في عصر الإمبراطور الإثيوبي ''منليك'' في بداية القرن التاسع عشر حتي عهد الخديوي إسماعيل ورؤساء مصر عبد الناصر والسادات ومبارك وحتى الآن.
وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اعترضت إثيوبيا على بناء السد العالي بدعوى أن مصر لم يستشيرها قبل بنائه، فازدادت حدة الصراع بين الدولتين.
وفي عام 1997 اشتعل الصراع بشكل أكبر بعدما رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الإطاري للأمم المتحدة بشان المجاري المائية العابرة للحدود، ورفضت بروندي هي الأخرى التوقيع وتحفظت مصر بسبب اعتراض بعض دول المنابع.
واحتدم الصراع بسبب اتفاقية ''عينتيبي'' –اتفاقية دعت إليها إثيوبيا لتوزيع الفقد في المياه على دول حوض النيل- ورفضت مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية على اعتبار أنها لا تعترف بالحصص التاريخية لكلا منهما في مياه النيل الأزرق 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
واتسعت هوة الصراع بإعلان إثيوبيا شروعها في بناء سد النهضة الذي سيخلف أضرار كثيرة على مصر، ومازال الصراع مستمراً إلى الآن.
انتصار الدبلوماسية المصرية
القرار الدولي بوقف تمويل سد النهضة جاء في مصلحة مصر وطمئن الشارع المصري نسبياً على قضية مياه النيل، ولكن مازالت هناك تساؤلات بشأن دور الدبلوماسية المصرية في هذا القرار ورد الفعل الإثيوبي عليه ومستقبل سد النهضة بعد هذا القرار.
وهذه التساؤلات يجيب عليها الدكتور ضياء الدين القوصي خبير المياه ومستشار وزير الري السابق، والذي أكد أن الحملة الكبيرة التي قامت بها الديبلوماسية المصرية متمثلة في وزارة الخارجية اتت بثمارها وحققت انتصاراً كبيراً.
واوضح أن الخارجية المصرية استطاعت بتحركاتها الفترة الماضية جعل عدد من دول العالم تتبنى موقف مناهض لبتاء السد الإثيوبي واستصدار هذا القرار الدولي بوقف تمويله.
وأضاف في تصريحاته لمصراوي أن خطابات رئيس الجمهورية التي أرسلها مؤخراً إلى دول حوض النيل كان لها دور أيضاً في تبني عدد كبير من دول العالم وعدد من دول إفريقيا لهذا الموقف المساند لمصر.
ولفت ''القوصي'' إلى أن وزير الري الأوغندي صرح منذ يومين بأن بلاده لا توافق على إنشاء سد النهضة بدون حصولها على موافقة جميع دول حوض النيل، كما صرح أحد الوزراء الإسبان بأن إصرار إسرائيل على تمويل بناء هذا السد الإثيوبي يعتبر قتلاً للمصريين، ومن ثم جاء موقف الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين بوقف تمويل سد النهضة.
رد الفعل الإثيوبي
ويرى الدكتور ضياء الدين القوصي أن رد الفعل الإثيوبي على هذا القرار حتى الآن غير واضح، لأن إثيوبيا لم تعلق على القرار ولكنها في الوقت نفسه لن تضيع الأموال التي أنفقتها على السد حتى الآن هباءً.
وتابع: ''على الرغم من انسحاب الاعبين الكبار من عملية تمويل السد إلا أن إثيوبيا قد تلجأ في الفترة القادمة إلى دول مثل تركيا لتمويل السد ولكن تظل قدرة تركيا على تبني عملية تمويل السد بمفردها محدودة، وهناك شكوكاً كثيرة تحوم حول قطر وإمكانية دخولها على هذا الخط سراً لتمويل السد، ولكن كلا الدولتين لن تستطيعا التكفل بعملية التمويل منفردين''.
وكشف مستشار وزير الري السابق أن مصر في سبيلها الآن لتقديم شكوى دولية إلى محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية ضد إثيوبيا في إطار استمرار حملة الضغط عليها.
وعن مستقبل السد، أكد ''القوصي'' أن مستقبل سد النهضة بمواصفاته الحالية بات مهدداً، والضغط المستمر على إثيوبيا سيجعلها تتخلى عن طموحها في بناء هذا السد الضخم لتعود إلى المخطط السابق ببناء سد صغير نسبياً مع بحيرة صغيرة بما لا يؤثر على مصالح مصر المائية ولا إيرادها من المياه خلال فترة ملئ البحيرة.
وطالب رئيس الجمهورية بدعوة دول حوض النيل لاجتماع عاجل لبحث أزمة سد النهضة، والاستعانة وبالدول التي لها علاقات جيدة مع إثيوبيا لتقوم بدور الوساطة وإقناعها بالتخلي عن بناء السد بالمواصفات الحالية والعودة للمواصفات السابقة التي تحافظ لكلا الدولتين على حقوقهما في مياه النهر.