أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد, أحكاماً تراوحت مابين 3 إلي 23 عاماً، علي 39 متهم من المحسوبين علي جماعة الإخوان وأنصارهم، والتي ضمت متهمين عددهم 42 متهماً في مجمل 3 قضايا, برأت المحكمة متهمين اثنين منهم، وقررت وقف الدعوي ضد متهم واحد، لحين الفصل في الطعن بعدم دستورية قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 , مع استمرار حبسه . ففي القضية الأولى رقم 28216 و المقيدة برقم 3723 كلي المنيا, بشأن التظاهر، وقطع الطريق، وتعطيل حركة المرور، واستخدام القوة والعنف، مع معاون مباحث قسم شرطة المنيا والقوة المرافقة له، وتضم 21 متهماً، وهم: حمدي على سابق، نائب سابق بمجلس الشورى، عن حزب الحرية والعدالة، وشهاب الدين سيد فرج، وحسين سلطان، نائب سابق بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، وعطية محمد أحمد، وسعيد محمد. وعبد المحسن عبد المجيد، وأحمد محمد رفعت، وأبو اليزيد عبد الحكيم، وطارق على، وعبد الحكيم عثمان، ومحسن عبد الفتاح ، وهاني عيد حسن، وعلى محمد عبد الغنى، ومحمد أحمد توفيق، ومحمود عبد الحميد محمد، وحسام عبد الظاهر، وهشام أيمن إبراهيم، وأحمد رمضان محمد، و محمود محمد مبروك، ومحمد عماد الدين محمد، ورضا ماضي إسماعيل. قررت المحكمة أولاً: بعد الإطلاع علي المواد 304 و313 و384, قررت المحكمة وقف الدعوة بالنسبة للمتهم أحمد عبد المحسن عبد المجيد أحمد البنا، لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، وأمرت المحكمة بوقف الدعوي تعليقياً، وحبسه علي ذمة القضية . ثانيا: حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى الخامس بالسجن خمسة عشر عاماً, وتغريم كل متهم مائتي ألف جنيه، ومعاقبة الخامس بالسجن لمدة 15 عاماً, وتغريمه 200 ألف جنيه، ومن السابع إلي الأخير بالحبس خمس سنوات، وتغريم كل واحد مائة ألف جنيه، ومبلغ 30 ألف جنية والسجن خمس سنوات لكل متهم . وفي القضية الثانية رقم 6196 ، والمقيدة برقم 870 كلي جنوبالمنيا جنايات, بشأن التظاهر وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر، وتعطيل حركة المرور, وإصابة معاون مباحث قسم شرطة المنيا، وتضم 16 متهماً، وهم: ممدوح مبروك عبد الوهاب، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، ومدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالمنيا , وحمدي على سابق، نائب سابق بمجلس الشورى، وشهاب الدين سيد، وحسين سلطان محمد، نائب سابق بمجلس الشعب، ومحمد الأمير إبراهيم ، وسعيد محمد محمد، وعبد المحسن عبد المجيد، ورمضان سعيد سلطان ، ومحمد صالح كامل، وأحمد حمدي إبراهيم، وأحمد محمد على، ومحمد محمود محمد، وأحمد هشام رفعت، وكريم عيون سيد، وشمس الدين محمد، وأحمد علاء حسن . وقررت المحكمة وقف الدعوي بالنسبة للمتهم السابع عبد المحسن عبد المجيد أحمد البنا, ومعاقبة المتهم من الأول حتى السادس خمسة عشر عاماً، وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، ومعاقبة المتهم الخامس بالسجن خمسة عشر عامًا، وتغريمه 200 ألف جنيه, ومعاقبة المتهمين الثامن والعاشر والثاني عشر والسادس عشر بالحبس خمس سنوات، ومحاكمة المتهم التاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر بالحبس ثلاث سنوات.
وقررت أيضا حبس كل من المتهم الثامن إلي السادس عشر، بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه, ومعاقبة المتهم التاسع والحادي عشر حتى الخامس عشر ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه, ومعاقبة المتهمين الثامن والعاشر والثاني عشر والسادس عشر بالسجن لمدة 15 عاماً, وتغريم كل متهم 200 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثامن حتي السادس عشر الحبس لمدة عامان.
وفي القضية الثالثة رقم 144 لسنة 2014, بشأن أحداث شغب وتظاهر بمركز مطاى, وتضم 5 متهمين، وهم: عبد الرحمن ناجح، وعبد الرحمن وجدي، ووجدي عبد الحليم عبد الجواد، وممدوح مبروك عبد الوهاب، مدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان, وإسماعيل ثروت عبد الفتاح، نائب سابق بمجلس الشعب، والقضية رقم 6196 ، 870 كلي جنوبالمنيا جنايات وقضت المحكمة علي المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس حضورياً, ببراءة كلاً من: وجدي عبد الحليم عبد الجواد، وممدوح مبروك عبد الوهاب، مدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان, وإسماعيل ثروت عبد الفتاح، نائب سابق بمجلس الشعب, وبمعاقبة كلاً من: عبد الرحمن ناجح بالسجن عام مع الشغل والنفاذ، وعبد الرحمن وجدي بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ .