هاجر عبد الناصر ومصطفى عيد: وقع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية، والدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون بين الوزارتين اليوم الأحد على هامش أولى اجتماعات أعمال اللجنة الوزارية المصغرة بشبكات الأمان الاجتماعي. وأعلنت وزارتا التنمية المحلية والإدارية والتضامن خلال بيان اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجالات التطوير الإداري والمعلوماتي لوزارة التضامن للاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى وزارة التنمية المحلية والإدارية وذلك في مطابقة بيانات المنشآت والأفراد من خلال الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية. وأضاف البيان إلى أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى استفادة وزارة التضامن من خبرات وزارة التنمية المحلية والإدارية في إعادة هندسة دورات العمل الخاصة بالخدمات المقدمة من وزارة التضامن للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع احتياجاتهم وربطها بقاعدة بيانات ذوي الاعاقة، وتطوير عدد 310 إدارة اجتماعية وعدد من الوحدات الاجتماعية ورفع كفاءة الأداء بها وفقًا للموازنة المتاحة. كما يتضمن البروتوكول تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لوزارة التضامن الاجتماعي بما يسمح بإنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية، وتطوير قاعدة بيانات المؤسسات والجمعيات الأهلية. ويلزم البروتوكول وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية بربط صندوقي التأمين الاجتماعي والشئون الاجتماعية بوزارة الداخلية (مصلحة الأحوال المدنية) بما يتفق وسرية المعلومات المتداولة ومع أي جهات أخرى حكومية باتفاق الطرفان، مع إعداد وتوفير الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الوظيفي، ووضع معايير جودة أداء الخدمة وتطوير النماذج والإجراءات اللازمة لتسهيل الخدمات للمواطنين. كما يلزم الوزارة بتفعيل تكنولوجيا المعلومات لتبسيط الحصول على الخدمات، وحصر وبناء قاعدة بيانات ذوي الإعاقة، وتوفير الأجهزة اللازمة لتطوير مراكز التأهيل الخاصة بهم لرفع كفاءة الأداء بها، وإعداد البطاقة الذكية لذوي الإعاقة بما يسهل التعامل معهم في مختلف الجهات والهيئات الحكومية. ومن المقرر أن يتم تكوين لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة وتنفيذ الأنشطة المشتركة بغرض الاستفادة من الموارد المتاحة، والعمل على التحسين والتحديث المستمر.
