وزير التموين: توفير الأسماك واللحوم بأسعار مخفضة بمناسبة الأعياد

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم تم توفير كافة السلع بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وفي مقدمتها الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة، واللحوم والدواجن، والخضر والفاكهة بتخفيضات في الأسعار تتراوح من 10 إلى 15 بالمئة عن الأسواق.
وقال الوزير خلال بيان للوزارة اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه تم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من قبل مفتشي الوزارة والإدارة العامة لمباحث التموين بالتنسيق مع وزارتي الصحة والزراعة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من جودة وصلاحية المعروض من السلع وخاصة الأسماك المملحة والرنجة ومطابقتها للمواصفات الصحية.
وأضاف أنه تم إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان توافر الدقيق والخبز ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، وانتظام الإنتاج طبقًا للمعدلات المعتادة ومنع تسرب الدقيق المدعم للإتجار به بالسوق السوداء.
وأشار الوزير إلى أنه تم تكثيف الحملات الرقابية على المجازر الرئيسية ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والطيور لضمان وفرة وسلامة المعروض بها وحاجة المستهلكين، وتكثيف الرقابة على أسواق الجملة والنصف جملة والتجزئة لضمان توافر كافة السلع وخاصة السلع الأساسية ومنها اللحوم، والدواجن، والأسماك، والزيوت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والألبان ومنتجاتها.
وأكد أنه تم تشكيل غرف عمليات في كل من الوزارة ومديريات التموين في المحافظات لمتابعة حالة الأسواق، وأن هناك خطين ساخنين وهما (19805) و(19588) لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا.
ومن ناحيته، أعلن اللواء مدحت الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين أن الحملات الرقابية المشتركة مع مفتشي وزارة التموين على أسواق الجمهورية خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن ضبط حوالي 115 طن أسماك مملحة ورنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي، مشيرًا إلى أنه يتم تكثيف الحملات التفتيشية على كافة الأسواق لضبط السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر.
وأوضح أنه يتم متابعة عمليات التوزيع وبيع واستخدام أسطوانات البوتاجاز وخاصة العبوات المخصصة للاستخدام المنزلي، والتأكد من وصول الحصص المقررة للمحافظات في المواعيد وبالنسب المقررة، والتأكد من التزام مصانع تعبئة البوتاجاز بالأوزان القياسية، وقيام مستودعات بيع الأنابيب بالتوزيعات المقررة وفي الغرض المخصصة لها.
ولفت الأعصر إلى أنه يتم متابعة قيام الباعة بالبيع بالسعر المقرر للمستهلكين، ومتابعة موقف المواد البترولية من سولار وبنزين وغاز من خلال التنسيق بين وزارة التموين والهيئة المصرية العامة للبترول لمنع حدوث أي نقص في هذه المواد البترولية.