''البرلمان الأفريقي'': نصف شعب ''الأورومو الأثيوبي'' يرفض بناء سد النهضة

كشف ''البرلمان الأفريقي'' أن نصف الشعب ''الأورومو الإثيوبي'' يرفضون بناء سد النهضة على نهر النيل وأنهم يرفضون الإضرار بمصالح وحصة مصر من المياه التاريخية والإضرار بأمنها القومي والغذائي والمائي، مطالبًا البرلمان الأفريقي وأعضاءه الأثيوبيين, النظام الأثيوبي الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتاريخية الموقعة بين دول المنبع ودولتي المصب لنهر النيل وعدم الإخلال بها.
وأوضح عبد القادر جومي، عضو البرلمان الأفريقي عن أثيوبيا, أن الحكومة الإثيوبية بنت سد ''غبى'' عام 2010 بملايين الدولارات من أجل إنتاج الكهرباء ولكنه انهار بعد ثلاثة أشهر من بنائه, محذرًا من انهيار سد النهضة أيضا وهو ما سيضر بأثيوبيا ودول منبع ومصب نهر النيل.
كشف جومي أن بأثيوبيا عشرات الأنهار منها أنهار وابى شبيلى وجوبا وغبى وغنالى وهواش والذين بنفس نسب نهر النيل ويصبون في المحيط الهندى بلا طائل أو استفادة، متسائلًا، ''لماذا لا تقيم الحكومة الأثيوبية السد على تلك الأنهار''.
وطالب عبد السلام سوتى، عضو البرلمان الأفريقي عن إثيوبيا, الشعب المصري بفتح حوار جدي مع الشعب الأورومو الأثيوبي لمواجهة النظام الأثيوبي المستبد الذي يريد تعطيش الشعب المصري وبوار أرضه وتأجيج العداء العربي والأفريقي للشعب الإثيوبي، مؤكدًا أن الشعب الأورومو الأثيوبي يبلغ تعداده 40مليون نسمة من سكان إثيوبيا البالغ 80 مليونا وهم يحبون شعب مصر مسلميها ومسيحيها لأن في أرضها الأزهر الشريف والكنائس الشرقية والحضارة الفرعونية.
أكد سوتى وقوف إسرائيل ودول عربية وأجنبية عدائية وراء السد وتمويله من أجل الإضرار بمصالح وحصة مصر من مياهها التاريخية.
رفض الدكتور محمد عبد النعيم، مؤسس البرلمان الإفريقي, البرلمان التام لما ينتهجه النظام الإثيوبى وإصراره على بناء السد الذي يضر بدول حوض النيل والقارة الأفريقية، مطالبًا بوحدة الشعب الأورومو الاثيوبي تحت مظلة البرلمان الأفريقي لحمايته من انتهاكات النظام والإضرار بدولة إثيوبيا وقطع العلاقات مع محيطها الإفريقي.
وشدد على أن البرلمان سيتصدى لأي دكتاتوريات بالقارة من أجل إنصاف الشعوب المقهورة وكذلك دعم الأنظمة والحكومات الديمقراطية.
وأكد أيمن عامر مؤسس البرلمان الأفريقي, أن موقف الشعب الأورومو الأثيوبي الذي يمثل نصف تعداد إثيوبيا كشف حقيقة بناء سد النهضة, مشددًا على ضرورة الحل السياسي والدبلوماسى للأزمة.
شدد عام على أن البرلمان الأفريقي ليس ضد مشروعات التنمية بإثيوبيا أو أي دولة إفريقية شريطة عدم الإضرار بحقوق دول حوض النيل أو الإضرار بالأمن القومى للقارة الأفريقية.