طرح مناقصة محور ترعة الزمر نهاية ابريل بتكلفة 850 مليون جنيه

صرح الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أنه سيتم طرح مناقصة مشروع محور ترعة الزمر - الذى يعد أهم محور مرورى داخل القاهرة الكبرى - نهاية إبريل الحالي.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمشروع تمهيداً لطرحها أمام الشركات فيما يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 24 شهر من تاريخ بدء الإنشاء خلال العامين الماليين 2014 وحتى 2016.
وقال إن المحافظة بدأت في إنجاز مراحل الإعداد والتنفيذ طبقاً لتكليفات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف عبدالرحمن - في تصريح له اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مناقشة برنامج المشروع - أن تكلفه المشروع تصل الى 850 مليون جنيه ، ويلقى اهتماما كبيرا من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء باعتباره مشروعاً قومياً من خلال إنشاء المحور الجديد الذى يقضى على المشاكل المرورية بالعديد من المواقع.
وأوضح أنه تم بحث جدوى المشروع سواء البيئي والمرورية والصحية والاقتصادية أيضا، حيث من المقرر أن يكون محور رئيسي يبدأ من الترعة ومرورا بالطريق الدائري جنوباً وحتى الطريق الدائري شمالاً بطول 16 كم .
وقال محافظ الجيزة إنه سيتم عمل حصر شامل لجميع العقارات الملاصقة لمسار المحور لكى يتم حمايتها كاملاً من أي ضرر قد يلحق بها اثناء تنفيذ المشروع كما سيتم متابعه حاله الترع التي قد تتأثر حين يتم تغطية ترعة الزمر.
وأضاف أن إنشاء محور مرورى من ترعة الزمر سيخدم 3 ملايين مواطن، ويسهم في تخفيف الحركة المرورية عن كورنيش النيل والكثافة المرورية بالمحافظة لتحسين المرور وخدمة كافة أحياء الجيزة .
وأوضح أن أسلوب إدارة المشروع ستضمن ثبات التكلفة وحفظ حقوق المحافظة في عدم دفع أي التزامات مادية إضافية ناتجة عن متغيرات أثناء مدة التنفيذ.
وأشار الى أنه سيتم إمداد الشركة المنفذة بكافه التفاصيل التي تساعدهم في إتمام عملهم على أكمل وجه بحيث سيتم توفير بيانات لخطوط النقل العام والجماعي ومسارات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والرفع المساحي لمسارات الترعة وغيرها من البيانات كما سيتم ازالة جميع العقبات أمام الشركة المنفذة للمشروع .
من جانبه، قال الدكتور أسامة عقيل استشاري الطرق والنقل ان محور ترعه الزمر سيكون أهم محور مرورى في القاهرة الكبرى.
وأضاف أنه تم وضع 65 بندا تعاقديا لضمان حقوق مالك المشروع ( محافظة الجيزة ) والشركة المنفذة و يحكم العلاقة بين المحافظة والشركة المنفذة