أخرجت قوات الأمن، عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، خارج قفص الاتهام، وجلسا على مقاعد المحكمة، للاستماع إلى مرافعة الدفاع الخاص بهم في قضية أرض البياضية. وخلال الجلسة، شكك دفاع عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، في ما نسب إليهم في مرافعة النيابة العامة من اتهامات، تُشير إلى إهدارهم للمال العام، وتسهيلهم الاستيلاء عليه، أثناء توليهم مناصب قيادية بالدولة.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت الاتهامات لكل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، باستغلال منصبيهما في تسهيل بيع المال العام بثمن بخث، وجاء في مرافعتها أمام هيئة محكمة جنايات الجيزة، أن المتهمين قاما ببيع محمية "جزيرة البياضية" لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
وقال ممثل النيابة، إن المتهمين بصفتهما السابقة مكّنا لغيرهما بدون وجه حق ربحًا ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما، بأن استغلا اختصاصهما الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول، المعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه.