وزير النقل: تأسيس شركة جديدة برأس مال 500 مليون جنيه لإنشاء شبكة طرق حرة

ترأس الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى للشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية التي تم إنشاءها كشركة مساهمة مصرية، بهدف إدارة واستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة داخل مصر، وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستقبلية للدولة.

وتابع الدميرى في بيان رسمي له اليوم الأحد، أنه تم خلال الاجتماع إقرار العقد والنظام الأساسي الذي ستتبعه الشركة في تعاملاتها، حيث من المقرر أن تقوم بإدارة واستغلال وصيانة الطرق الحرة والسريعة، بالإضافة إلى تنفيذ أي أعمال تدخل في نطاق أغراضها مثل نقل البضائع ونقل الركاب.

وأضاف وزير النقل، أنه تم إقرار مصروفات التأسيس وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات، ومراجعة كافة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن تأسيس الشركة فى حين تقرر أن يكون رأس مال الشركة 500 مليون جنيه، برأس مال مصري 100 بالمئة، ومدتها خمسون عاما تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري .

وتابع الدميري، أن قرار إنشاء الشركة يأتي في إطار خطة الدولة بصفة عامة، وخطة وزارة النقل، المتعلقة بإنشاء شبكة طرق حرة جديدة يتم فيها مراعاة المواصفات العالمية وذلك لرفع كفاءة الطرق والحد من الحوادث، ومن المنتظر أن تكون الشركة المصرية للطرق الاستثمارية إحدى الركائز التي ستعتمد عليها الدولة خلال الفترة القادمة في تنفيذ مخطط شامل لإنشاء شبكة طرق حرة بعيداً عن الشبكة الحالية، وعمل الإصلاحات والصيانة اللازمة لشبكة الطرق الحالية .

وأشار الدميرى، إلى ضرورة قيام الشركة بالتعاون مع كافة الشركات العاملة بمجال الطرق لتحقيق الهدف المنشود من إنشائها، بالإضافة إلى ضرورة وضع رؤية توسعية داخلية وأخرى خارجية تمكن الشركة من تحقيق استثمارات مختلفة بقطاع الطرق .