التصديري للكيماويات يرفض أي زيادة في الرسوم الجمركية على المواد الخام

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال رفضه التام لأي طلب زيادة للرسوم الجمركية على الواردات من المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الكيماوية، وتأييده في نفس الوقت لزيادة الرسوم الجمركية لأقصى درجة على المنتجات الكيماوية تامة الصنع التي لها مثيل محلي.
وكانت غرفة الصناعات الكيماوية أرسلت كتابًا إلى المجلس في نهاية يناير الماضي بخصوص كتاب وارد من مصلحة الجمارك عن طلب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات التي لها مثيل محلي وهي البلاستيك، وأسود الكربون، والصودا الكاوية.
مشكلة الفحم
ومن جانبه، استعرض عمر مهنا عضو المجلس ورئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للإسمنت خلال اجتماع المجلس مساء أمس الأربعاء - بحضور محرر مصراوي - ما جرى باجتماع إبراهيم محلب رئيس الوزراء بخصوص مناقشة ارتفاع أسعار الإسمنت بالفترة الأخيرة والذي تم عقده في التاسع من مارس الحالي لافتًا إلى أنه ليس لديه شك في اتجاه الدولة لتطبيق مزيج الطاقة الأوروبي الذي تصل نسبة الفحم فيه إلى 80 بالمئة لأنه لا بديل لحل أزمة الطاقة في مصر في الفترة الحالية.
وكان الاتفاق الذي خرج به الاجتماع نص على نظر وزارة البيئة في مزيج الطاقة المستخدم في صناعة الإسمنت في أوروبا، وأن تضع المعايير والاشتراطات اللازمة لذلك، ولكن وزيرة البيئة تسائلت في تصريحات صحفية بعد الاجتماع بأيام عن سبب استخدام الفحم إذا كان هناك بدائل هائلة له - على حد قولها -، مشددة على أن استخدام الفحم سيعرض الاقتصاد لمخاطر جمة كما أنه يهدد الأمن القومي والسياحة وصحة المواطن.
وأوضح مهنا أن الطاقة المستخدمة في صناعة الإسمنت في كل دول العالم قائمة على الفحم، وأنه لا يوجد دولة تعتمد على الغاز الطبيعي والمازوت سوى مصر، منوهًا إلى مزيج الطاقة الأوروبي عبارة عن 81 بالمئة فحم وكوك، و10 بالمئة مخلفات، و7 بالمئة مازوت، و2 بالمئة غاز طبيعي.
وأشار إلى أن الطاقة الجديدة والمتجددة لا تصلح لصناعة الإسمنت لأنه لابد لهذه الصناعة مصادر طاقة تستطيع توليد حرارة 1600 درجة للأفران وهو ما لا تستطيع هذه المصادر من الطاقة توفيره، كما أن الطاقة المولدة من المخلفات بمصر لا تستطيع سوى توفير 20 بالمئة فقط من الطاقة التي تحتاجها صناعة الإسمنت خاصة وأن المخلفات بمصر عبارة عن مخلفات زراعية وقمامة بخلاف أوروبا التي تكثر بها المخلفات الصناعية.
ولفت مهنا إلى أن استخدام مصانع الإسمنت للكميات التي تحتاجها من الفحم لتوليد الطاقة المطلوبة والتي تصل إلى حوالي 6 مليون طن لن تزيد كثيرًا من نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تعتبر مصر فيه من أقل الدول بالمنطقة انبعاثًا، مكررًا استعداد شركات الإسمنت لتأهيل الموانئ لاستيراد الفحم وكذلك السيارات التي ستستخدم لنقل الفحم.
وأكد أن المصانع بمصر تنتج حاليًا حوالي 45 مليون طن من الإسمنت سنويًا رغم أن الكفاءة الإنتاجية لها تصل إلى 68 مليون طن، لافتًا إلى أن حجم الطلب السنوي سيزيد بنهاية العام الحالي إلى 55 مليون طن وهو ما يجعل هناك حاجة لاستيراد 10 مليون طن رغم القدرة على الإنتاج في حالة توافر الطاقة المطلوبة.
صادرات يناير وفبراير
واستعرض المجلس تقرير مجمع لصادرات شهري يناير وفبراير لعام 2014، حيث نجحت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة في احتلال المرتبة الأولى في قائمة الصادرات المصرية بقيمة 4.843 مليار جنيه خلال أول شهرين في عام 2014، وتأتي بعدها صادرات مواد البناء بقيمة 4.061 مليار جنيه، ثم الصناعات الغذائية 3.204 مليار جنيه، ثم الحاصلات الزراعية بقيمة 3.201 مليار جنيه.
وجاءت صادرات لدائن البلاستيك خلال أول شهرين من 2014 في المرتبة الأولى لصادرات الصناعات الكيماوية بقيمة 1.395 مليار جنيه، وفي المرتبة الثانية جاءت صادرات منتجات الأسمدة بقيمة 1.269 مليار جنيه، وفي المرتبة الثالثة جاءت صادرات الكيماويات العضوية بقيمة 466 مليون جنيه، وفي المرتبة الرابعة جاءت صادرات الكيماويات غير العضوية بقيمة 402 مليون جنيه، وفي المرتبة الخامسة جاءت صادرات المنتجات الورقية بقيمة 312 مليون جنيه.
وجاءت تركيا على قمة الدول المستوردة للمنتجات الكيماوية المصرية خلال أول شهرين من 2014 بقيمة 755 مليون جنيه، وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بقيمة 725 مليون جنيه، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 443 مليون جنيه، وجاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بقيمة 356 مليون جنيه، ثم السعودية في المرتبة الخامسة بقيمة 191 مليون جنيه.
الصادرات غير التقليدية
وقرر المجلس تعيين الدكتور هاني قسيس وكيل المجلس رئيسًا للمجلس التصديري للصادرات غير التقليدية بالنسبة للصناعات الكيماوية والأسمدة لمدة 6 أشهر كما نص القرار الوزاري في هذا الشأن، حيث يضم هذا المجلس ممثلين عن المنشآت الصناعية ذات الأحجام التصديرية المنخفضة، وأيضًا ممثلين عن المنشآت الصناعية والإنتاجية التي لا تقوم بالتصدير لكن لديها قدرة على التصدير مستقبلًا.