تقرير: الديون تهدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم

أكدت تقارير اقتصادية دولية أن هناك مخاوف من تزايد الدين المحلي في الصين في الشهور القليلة الماضية، والتي باتت تهدد الاقتصاد الصيني واستمرار نموه.
ونقل موقع CNBC الإخباري عن تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، أن وزير المالية الصيني ذكر أن الحكومة المحلية سجلت ديون تقدر بنحو 3 تريليون دولار بنهاية شهر يونيو العام الماضي لترتفع بذلك بنسبة 67 بالمئة عن عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن هذه الديون المحلية تعد واحدة من أكبر المخاطر التي تهدد الاقتصاد الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم)، وهناك مخاوف من إمكانية عدم القدرة على سداد بعض هذه الديون، خاصة وأن تلك الأموال تم استخدامها في تمويل مشاريع غير هادفة للربح.
وتابع التقرير أن متوسط دين كافة المقاطعات الصينية يبلغ 31 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، إلا أن هناك اختلافات بين نسب ديون تلك المقاطعات، فتبلغ نسبة ديون مقاطعة قوانغتشو 79 بالمئة، بينما تبلغ نسبة ديون مقاطعة شاندونغ نسبة 13 بالمئة.
''وبالاضافة إلى أرقام الديون، نحن بحاجة لفهم قدرة المنشآت على التخطيط لتسديد ديونها، حيث أن هناك كيانات اقتصادية مرتبطة بالحكومة تمتلك مشاريع بمقدورها انتاج ايرادات كافية لتسديد الدين''- بحسب موديز''.
وطبقا للتقرير فإنه بالرغم من أن الديون تعد مؤشر سيء بالنسبة للاقتصاد، إلا أن مدى قوة الاقتصاد والمرونة في الميزانية، والقدرة على تسديد الديون، أمور هامة وتحدد مدى خطورة الديون.
وقال التقرير أن مؤسسة موديز قلقة بشأن عدم وضوح معلومات حول ايرادات المنشآت المديونة ومدي قدرتها على تسديد تلك الديون، واستشهدت المؤسسة بشركة '' Beijing Infrastructure '' التى تدير نظام مترو الأنفاق في العاصمة الصينية واعتبرتها مثال عن الشركات التي لا يمكنها العمل بدون الدعم الخارجي الكبير، مما يدل على أن شروط الحصول على الدين نفسه قد تكون أكثر أهمية من حجم الدين في تقييم المخاطر الافتراضية له.
كما أكدت موديز أن المقاطعات التي تعتمد في تسديد ديونها على ايراداتها من بيع الأراضي – الذي يعد مصدر دخل يتميز بوفرة الأرباح ولكنه متقلب – هى أكثر المقاطعات المديونة المعرضة لخطر عدم القدرة على التسديد