أعلن بنك مصر أنه سيشارك في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري بالنسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل والتي ستبدأ في أول أبريل المقبل بحصة تصل إلى 3 مليارات جنيه كشريحة أولى يتم منحها كقروض تمويل عقاري للأفراد. وقال البنك خلال بيان له اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه تم تصميم برامج تمويل مختلفة تناسب كل فئات المجتمع من موظفي الحكومة، والقطاعين العام والخاص، وأصحاب المهن الحرة، والأنشطة التجارية، ومراعاة أن يتم استيفاء أقل مستندات من العملاء مع تبسيط إجراءات الحصول على القروض. وكان البنك المركزي أعلن في شهر فبراير الماضي إطلاق مبادرة جديدة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة لإقراضه بسعر عائد متناقص نسبته 7 بالمئة سنويًا لمحدودي الدخل، وسعر عائد متناقص نسبته 8 بالمئة سنويا لمتوسطي الدخل. واشترط أن يتم توجيه القرض لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحد أقصى 300 ألف جنيه للوحدة. كما أعلن المركزي أنه بعد الانتهاء من إقراض مبلغ ال 10 مليارات جنيه سيتم تخصيص مثلها لنفس الغرض. وتشترط المبادرة ألا يتجاوز الدخل الشهري 1750 جنيه للفرد أو 2500 جنيه للأسرة بالنسبة لمحدودي الدخل، ويبلغ سعر العائد على القرض 7 بالمئة سنويًا متناقص، وأن الحد الاقصي لقيمة القرض يبلغ 120 ألف جنيه. وقال بنك مصر إن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري يشارك بالمبادرة من خلال تقديم دعم نقدي يصل إلى 25 ألف جنيه. أما لمتوسطي الدخل، فيشترط ألا يتجاور الدخل الشهري 8 آلاف جنيه مصري للفرد، أو 10 آلاف جنيه للأسرة، ويكون سعر العائد على القرض 8 بالمئة سنويًا متناقص، وأن الحد الأقصى لقيمة القرض يبلغ 270 ألف جنيه. وأعلن بنك القاهرة مشاركته في مبادرة البنك المركزي بحصة في حدود 1.5 مليار جنيه، بينما أعلن المصرف المتحد بعد يومين من إعلان البنك المركزي عن المبادرة عن مشاركته بها ولكنه لم يحدد حصة معينة للمشاركة، وقال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات صحفية إن حصة مصرفه ستزيد على 3 مليارات جنيه. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ أسبوع توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وبين أربعة بنوك وهي بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك التعمير والإسكان، للتعاون المشترك فيما بينهما لتفعيل نشاط التمويل العقاري في نطاق القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية. وقال الوزير إن بروتوكول ومبادرة البنك المركزي يبدأ بعدد 10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهي ( 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والسادات، وبدر، وبرج العرب الجديدة، وبني سويف الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة)، وبمساحات مختلفة تتراوح بين 57 مترًا مربعًا، و63 مترًا مربعًا
