ننشر حيثيات حكم الإدارية العليا بأحقية جامعة النيل في كافة أراضيها

أودعت المحكمة الإدارية العليا، السبت، حيثيات حكمها في رفض الاستشكالات ودعاوى البطلان المقامة من مدينة زويل العلمية لبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وأيدت المحكمة الحكم بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى، التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية.
وأوضحت أن الأسباب التي ساقها الحاضرون عن جامعة زويل لوقف تنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بما تضمنه من وقائع كانت مطروحة على المحكمة قبل إصدارها هذا الحكم وقد سطرها فى حيثياته، ومن ثم فإنها تكون وقائع وإجراءات سابقة على الحكم وليست لاحقة عليه وتعد بمثابة طعن فيه بغير الطريق الذى رسمه القانون، مما يكون معه الاستشكال فى وقف تنفيذ هذا الحكم قد أقيم على أساس غير سليم من القانون، مما يتعين القضاء برفضهما.
وحول الاستشكالات التي أقامتها جامعة النيل للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتها في كافة الأراضي والمباني التي تم تخصيصها لمدينة زويل ذكرت المحكمة أن ما ذكرته الحكومة من وقائع لا تعد إلا أن تكون عقبة مادية يتعين إزاحتها من طريق حجية هذا الحكم مما يصبح معه واجبا على الجهة الإدارية بحكم وظيفتها أن تضع الأحكام القضائية موقع الحق الساحق منزلتها وعظيم قدرها وعلو شأنها على النظام العام ذاته ترافعا منها عن المشاركة في النيل من حجتها وإلا عظمت مسئوليتها وكبر تصرفها وكان مشوبا بجسيم مخالفة القانون.
وانتهت المحكمة إلى أنه لا توجد أسباب لعدم تنفيذ الحكم وما ذكرته الحكومة من وقائع عديمة الأثر وتمثل عقبة مادية في سبيل تنفيذ هذا الحكم بما يتعين معه القضاء بإلزامها بالاستمرار في تنفيذه.
وكانت المحكمة الإدارية العليا, قد أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضي, والمباني, وأهابت بالدولة، متمثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة، أن توفر بديلاً مناسبًا, وكافة الإمكانات التى يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وقالت المحكمة، إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 148 فدانًا، مطالبة الدولة بإنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل, حتى يكون الكيانان جنبًا إلى جنب, نهضة علمية تتطلع إليها قامات المصريين, استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التي درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.