صلاح جودة: مصر تحتاج ''فريد شوقي'' لإنقاذ الاقتصاد من أزمته – حوار (1- 2)

على مدار الساعة سيطرت الأرقام على حديثنا.. فهو يتقن لغة الأرقام بشكل كبير وذهنه حاضر بجميع الأرقام المتعلقة بالاقتصاد المصري، خبرته الاقتصادية الواسعة جعلته قادراً على شرح وتحليل مشاكل مصر الاقتصادية بشكل مبسط.. هو الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي مدير مركز للدراسات الاقتصادية.
ويرى الدكتور صلاح جودة في حوار مطول مع مصراوي أن التدهور الحاد في الاقتصاد المصري بدأ في العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، واستمر هروب رأس المال إلى خارج البلاد مع حكم الإخوان المسلمين.
وفي الجزء الأول من حواره معنا يتحدث الدكتور صلاح جودة عن رؤيته للوضع الاقتصادي الحالي ومشاكل شركات قطاع الأعمال و''فريد شوقي'' الذي ينتظره لحل مشاكل مصر الاقتصادية، وإلى تفاصيل الجزء الأول من الحوار:-
ما تقيمك للوضع الاقتصادي الحالي للبلاد؟
المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء حلف اليمين الدستوري يوم السبت 1 مارس 2014 وقد كان دين العام لمصر حوالي 2000 مليار جنيه ''2 تريليون جنيه'' مقسمين إلى 1630 مليار جنيه دين داخلي و50 مليار دولار دين خارجي -بما يعادل 350 مليار جنيه مصري- وتدفع مصر عن هذه الديون فوائد سنوية تقدر ب238 مليار جنيه، أما احتياطي النقد الأجنبي فقد بلغ 17.3 مليار دولار، بينما بلغ حجم التضخم من 20 إلى 22 بالمئة وليس 11 بالمئة كما أعلن جهاز مركزي للتعئبة العامة والاحصاء.
أما قطاع السياحة الذي كان يدر إلى مصر من 12 إلى 13 مليار دولار سنوياً حاليا دخله لا يزيد عن مليار دولار، بينما انخفض حجم الاستثمار المباشر والغير مباشر داخلياً وخارجياً من 14 مليار دولار إلى 4 مليار على أقصى تقدير.
وعن نسب البطالة فقد بلغت نحو 10 مليون عاطل في سن العمل -السن من 18 إلى 55 عاماً- ، وهناك 4603 مصنع مغلق بالكامل منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن.
وبلغ عدد العاملين في الجهاز الحكومي حوالي 7 مليون موظف 6.5 مليون عمالة ثابتة ثابت و562 من العمالة المؤقتة، اما القطاع الخاص فيعمل فيه حوالي 13 مليون مواطن وهناك قطاع خاص غير رسمي ''مصانع بير السلم - عمال محطات البنزين – بدون تامينات- عمال سريحة وشيالين والزبالين'' ويعمل فيه حوالي 6 مليون مواطن، وهذه الأرقام تعني أن من يعمل في مصر يبلغ عددهم حوالي 26 مليون مواطن من إجمالي عدد سكان 94 مليون مواطن منهم 8 مليون يعيشون في الخارج.
هناك مشاكل كثيرة يعاني منها الاقتصاد المصري وهذه المشاكل متراكمة منذ عقود طويلة ولكن كل هذه المشاكل يمكن حلها ولكنها تحتاج لإرادة سياسية ورؤية واضحة للحل.
بما تفسر أسباب تدهور شركات قطاع الأعمال؟
أنا من انصار قيام الاقتصاد على ثلاث محاور هي اقتصاد عام قوي وقطاع خاص قوي وقطاع تعاوني قوي، القطاع العام به 183 شركة كبيرة وكان من المفترض أن يتم تعيين وزير متخصص لهذا القطاع، ولكن ما حدث هو ضم ثلاث وزارات وهم الصناعة والتجارة والاستثمار إلى وزارة واحدة وترك شركات قطاع الأعمال بدون ''أب شرعي'' لها فهذا ضد المنطق.
هناك 9 شركات قابضة داخل الدولة وكل شركة عبارة عن مجلس وزراء مصغر وبعض هذه الشركات حجمها أكبر من حجم الوزارات مثل الشركة القابضة للتشييد والبناء فهي أكبر من وزارة الإسكان في حجم الأملاك التي تمتلكها على الأرض.
وهناك شركات ضمن شركات قطاع الأعمال حجم أصولها 1.2 ترليون جنيه وهذه الشركات صافي ربحها سنوياً مليار جنيه أي 0.001 بالمئة من حجم رأس المال مما يؤكد أنها تخسر ورغم ذلك هناك إصرار شديد على استمرار إدارتها على نفس النهج وهو أمر يخالف العقل، وهناك أصول لدى قطاع الأعمال المصري لا تستغل لذا يجب إعادة هيكلة قطاع الأعمال لحل مشكلة العمالة.
على ذكر مشاكل العمالة.. كيف رأيت الإضرابات العمالية التي اجتاحت المجتمع مؤخراً؟
العمال يريدون الحصول على الحد الأدنى للأجور كما وعدتهم الحكومة السابقة في 16 سبتمبر 2013، ولكنهم لم يجدوا أياً من هذه الوعود تتحقق ولم يحصلوا على أي زيادة في الأجور، هؤلاء العمال الذين خرجوا مضربين استمروا في عملهم 4 أشهر من سبتمبر 2013 حتى يناير 2014 بدون إضرابات أو مطالب فئوية انتظاراً لتطبيق الحد الآدنى للأجور.
وعندما ارتفعت أسعار السلع أول يناير لم يبالوا كثيراً بهذا الارتفاع وقالوا ''وماله في خير جاي'' ولكنهم فوجئوا أخر الشهر بأن رواتبهم لم تزد قرشاً واحداً بل على العكس تم الخصم منها فشعروا بأنهم تلقوا صفعة قوية على وجوههم، فبدأت الإضرابات العمالية في 10 قطاعات ويبدو أنني الوحيد الذي لم يضرب في هذه الدولة.
هذه الإضرابات لن تُحل إلا بإعادة النظر في هيكل الأجور وهذا الأمر يجب من خلال تطبيق الحد الآدنى للأجور وهو أمر مرتبط بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
هل هذه الحلول قابلة للتطبيق؟
المسئول الذي يدعي أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور غير قابل للتحقق هو شخص ''ضعيف'' وعليه أن يستريح في منزله ويترك الساحة لغيره لكي يستطيع تنفيذ هذا الأمر، فبند الأجور في الموازنة العامة للدولة يبلغ حوالي 191 مليار جنيه منهم 172 مليار جنيه في الباب الأول ''الأجور''، والباب الثاني ''الانتقالات'' 8 مليار والثالث ''المكافئات'' 11 مليار.
وفي حال تطبيق حد أدنى للأجور 1200 وحد أقصي للدخل 42 الف جنيه، وبين الحد الادنى والاقصى يمنح كل موظف 5 بالمئة عن كل عام خبرة فهذا يعني أن العدل في توزيع الاجور سيتحقق، وحينها سيكون بند الأجور في الموازنة حوالي 186 مليار جنيه وهو ما يوفر 5 مليار للدولة.
وهناك أزمة يتسبب فيها المستشارين فوق ال60 عام في الجهاز الإداري للدولة، فهؤلاء يعملون في الحكومة ويتقاضون رواتب خرافية رغم أن الحكومة لم ينقصها موظفين.
لكن أي مؤسسة تحتاج لكفاءات وخبرات فيمن هم في خبرة وسن المستشارين؟
هناك 62 ألف مستشار في الدولة يتقاضوا 16 مليار جنيه سنوياً بالإضافة إلى 5 أو 6 مليارات مزايا عينية ''سيارات – سائقين- مشروبات- ضيافة''، وهؤلاء المستشارين دورهم إعطاء المشورة التي تنتهي إلى تحقيق أرباح للمؤسسات التي يعملون فيها ولكن هذا الامر لم يحدث فبعض هؤلاء المستشارين لا يقدمون أي نصائح مربحة بل على العكس تخسر الشركات والمؤسسات التي يعملون فيها خسائر فادحة.
جميع المستشارين في الدولة لابد من مراجعة أعمالهم خلال ال10 سنوات الأخيرة، وبمراجعة أعمالهم سيتأكد للجميع أن تعيين اغلبهم في مناصبهم هو نوع من المجاملة والمحسوبية ورسالة للمسئول الحالي ''لو سمعت الكلام هتبقي زي ده بياكل مهلبية وعسل أبيض لو مسمعتش هتطلع بره وتأكل فول وطعمية''.
لماذا لا يطبق الحد الأقصى؟
هناك أصحاب قوة القتل الثلاثية وهم اناس لديهم صوت عالٍ أخرين شوكتهم قوية وصاحب قرار مرتعش اليد، وبعض ممن يتقاضون الملايين شهرياً يعارضون تطبيق الحد الأقصى للأجور، فهناك مسئول حالي في الدولة –رفض ذكر اسمه- يتقاضى سنوياً 63 مليون جنيه فكيف سيقبل بأن يتقاضي 42 ألف جنيه شهرياً.
فلم يعد في المجتمع المصري ''فريد شوقي'' ونحن نريد قرارات بحجم فريد شوقي وليس عبد الوارث عسر الذي تجسد في 7 رؤساء للوزراء منذ ثورة يناير 2011.
هل إبراهيم محلب هو فريد شوقي المنتظر؟
هذا ممكن حتى الآن ولكن ''محلب'' لديه مشكلة تواجه فهو يعلم أنه سيمكث 12 أسبوع فقط ولذلك أشك في أنه سيستطيع الحصول على دور البطولة ويكون ''فريد شوقي'' في هذه المدة القصيرة كما أن معه في الحكومة 22 وزير قديم ''يقوموا بدور الكومبارس'' لن يكونوا أبطال فجأة ولن يساعدوه على القيام بدور البطولة.
من وجه نظرك من رئيس الوزراء الأفضل لمصر رجل اكاديمي كحازم الببلاوي أم شخص عملي كمحلب؟ وهل يجب أن يكون اقتصادي؟
ما يهمني في رئيس الوزراء أن يكون لديه خطة استثمارية وخريطة اقتصادية لمصر يعمل عليها ينفذها رجل له تجارب سابقة في مواقع أخري.
هل قرارات رئيس الوزراء الأخيرة بشان منع المياه المعدنية والمواكب للوزراء فضت على فكرة البذخ الحكومي؟
تكلفة المياه المعدنية للوزراء سنوياً لن تتجاوز ألف جنيه، في حين أن ضم الوزارات سيتكلف 400 مليون جنيه نظير تغيير اللافتات والمطبوعات وغيرها، وهذا يؤكد أن القضاء على البذخ الحكومي أعمق كثيراً من منع الوزراء من شرب المياه المعدنية.
ما رأيك في وزيري المالية والصناعة والتجارة والاستثمار؟
منير فخري عبد النور رجل ورث عن والده مصنع فيتراك للمربي أكبر مصنع للمربات في الشرق الاوسط ولم يستطيع حل مشاكل العمال فيه فقام ببيعه، ومن ثم تم اختياره ليكون ويزر صناعة مصر بالكامل، وهو أمر لا يعقل.
أما وزير المالية هاني قدري فهو تلميذ نجيب لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي لذا أول قرار اتخذه فرض ضريبة استثنائية، على الرغم أنه كان أولى به العمل على جمع متأخرات الضرائب التي تقدر ب63 مليار جنيه بدلاً من فرض ضرائب جديد، ولذلك فأنا لا نتظر خيراً من هاتان الوزارتان.
وماذا عن الوزير السابق أحمد جلال؟
أيضاً الدكتور أحمد جلال نفس مدرسة بطرس غالي، فلا يوجد وزير مالية بعد ثورة لديه رؤية اقتصادية جديرة بالاحترام ما عدا الدكتور سمير رضوان الذي جاء عقب ثورة يناير مباشرة.