شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، مع البنوك الأربعة الكبرى: بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان، للتعاون المشترك فيما بينهما لتفعيل نشاط التمويل العقاري فى نطاق القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن بروتوكول ومبادرة البنك المركزي يبدأ بعدد 10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهى( 6 أكتوبر والعاشر من رمضان و 15 مايو، والسادات، وبدر، وبرج العرب الجديدة، وبنى سويف الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، واسيوط الجديدة وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة) وبمساحات مختلفة تتراوح بين 57 مترا مربعا و63 مترا مربعا، بأسعار عائد مُخفضة 7 بالمئة متناقصة سنويا، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل التى تصل الى 20 عاماً. وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري: تأتى هذه الخطوة تفعيلا لمبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى مجال التمويل العقاري، مع توجيهها للاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، ايماناً منه بالمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه بخلاف دوره الاقتصادي، على أن يتم ذلك بالتزامن مع تحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري، من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لفئة محدودي الدخل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8,5 مليار جنيه مصري قابلة للزيادة. وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري إلى أن هذه البروتوكولات ستسهم في تنشيط قطاع التمويل العقاري لمنخفضي الدخل، بما يحقق خطة وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لذوى الدخول المنخفضة، وهناك دعم واسع من محافظ البنك المركزي ووزير الإسكان للمبادرة، مشيرة إلى ان هذه البروتوكولات يتم من خلالها وضع إطار عام للقواعد والإجراءات اللازمة، وتوفير التمويل اللازم لمنخفضي الدخل الذين لم يسبق لهم تملك مسكن، ولا يزيد دخلهم عن 21 ألف جنيه سنوياً للأعزب، و30 ألف جنيه سنوياً للمتزوج "الأسرة"، طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المعمول بها حالياً، وتعدل فى ضوء أى تعديلات فى تلك اللائحة لتمكينهم من شراء وحدات سكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل بنظام التمويل العقاري، من خلال الدعم النقدي الذى سيمنح من صندوق التمويل العقاري، والتمويل الذى سيقدم من البنوك الأربعة، ومقدم ثمن الوحدة الذي يؤديه المواطن المستفيد (فى حدود 15% من ثمن الوحدة السكنية). وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري إلى أن الصندوق يقدم دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف و 25 ألف جنيه مصري طبقا للدخل، ويقدم البنك المركزي المصري من خلال البنوك المشاركة أسعار عائد مخفضة (تحتسب على أساس متناقص ) وتبلغ 7 بالمئة سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل. وأكدت أنه سيتم خلال أيام نشر إعلان بالصحف اليومية لإعلان الشروط ومواعيد وكيفية التقدم للحصول على الوحدات السكنية.
