محمود الشوربجى ومحمد القاسم: أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي، بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية لجلسة 6 مايو المقبل. وجاء ذلك في الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي ومنسق جبهة الدفاع عن الدولة، والتي حملت رقم 11010 لسنة 68 قضائية. واختصم أيوب في دعواه كل من النائب العام ورئيس لجنة شئون الأحزاب، وقال إن حزب الحرية والعدالة، خالف المبدأ الذي أنشأ من أجله، وأفسد الحياة السياسية، وخلط الدين بالسياسة، وسعى في الأرض فسادًا من خلال اعتناق أفكار الدم، واستحلال قتل الأبرياء، وترويع المواطنين.