أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة 6 مايو المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، منسق جبهة الدفاع عن الدولة، والتي حملت رقم 11010 لسنة 68 قضائية. واختصم أيوب في دعواه كلا من النائب العام ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، وقال إن حزب الحرية والعدالة خالف المبدأ الذي أنشئ من أجله، وأفسد الحياة السياسية، وخلط الدين بالسياسة، وسعى في الأرض فسادا من خلال اعتناق أفكار الدم واستحلال قتل الأبرياء وترويع المواطنين.