المالية تعلن حاجتها لرئيس لمصلحة الضرائب

أعلنت وزارة المالية عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية من الدرجة الممتازة وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والكتب الدورية أرقام 11 و12 و13 لسنة 1991، و5 لسنة 1992، و6 لسنة 1998، و7 لسنة 2008، والكتابين رقمي 9 و14 لسنة 2010.
وكانت وزارة المالية أعلنت في 23 فبراير الماضي تكليف الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية برئاسة مصلحة الضرائب المصرية خلفًا لممدوح عمر الذي انتهت مدة تعيينه رئيسًا للمصلحة في 17 فبراير بعد أن تولى المنصب لمدة عامين.
واشترطت المالية في الإعلان رقم 6 لسنة 2014 والمنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم الثلاثاء في من سيشغل الوظيفة عدد من الشروط منها أن يكون حاصلاً على بكالوريوس تجارة أو ليسانس حقوق من إحدى الجامعات المصرية المعترف بها، وأن يكون لديه خبرة نوعية تخصصية في مجال العمل الضريبي تحدد بقرار من السلطة المختصة.
كما اشترطت أيضًا أن يكون قضى مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية من الدرجة الأدنى مباشرة (العالية) وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة خبرة كلية متخصصة في مجال العمل فدرها ثمانية عشر عامًا.
ومن ضمن الشروط التي وضعتها المالية لهذه الوظيفة أيضًا أن يكون المتقدم اجتاز البرنامج التدريبي في مجال الإدارة العليا طبقًا للقانون رقم 5 لسنة 1991، وقرار رئيس الوزراء رقم 781 لسنة 2010، بالإضافة إلى امتلاكه قدرة فائقة وممتازة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج وأسلوب متابعتها التي تتفق مع السياسات والأهداف العامة لمصلحة الضرائب.
وأوضحت المالية أن تقدم الطلبات والمستندات المطلوبة للوظيفة وتسلم باليد لرئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بقطاع الأمانة العامة بديوان عام وزارة المالية اعتبارًا من الأحد 23 مارس الحالي ولمدة سبعة أيام عامل، وأنه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل النشر أو بعد الميعاد أو بالبريد.
وأشارت إلى أنه ستتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وكتب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرقام 11 و12 و13 لسنة 1991، و5 لسنة 1992، و6 لسنة 1998، و7 لسنة 2008، والكتابين رقمي 9 و14 لسنة 2010.