وزير العدل: المادة 53 حظرت التمييز بين الرجل والمرأة - (تقرير)

بدأت فاعليات ورشة العمل، التي تنظمها وزارة العدل لمدة 3 أيام، بالعين السخنة، حول التشريعات التي تحمي المرأة، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الشرطة والقوات المسلحة، بحضور المستشار نير عثمان، وزير العدل، والمستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان.

كما يشارك في الورشة، المستشار أحمد رفعت النجار، مسئول ملف مناهضة العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، والمستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، بالإضافة إلى ممثلي بعض الوزارات، أبرزهم الصحة، التضامن، الإعلام، الداخلية، العدل، والمجلس القومي للمرأة.

وقال وزير العدل، إن ورشة العمل هي مجموعة من برامج التوعية التي تهدف إلى الحفاظ على كيان المرأة، وسهولة تطبيق التشريعات المطلوبة، لافتًا إلى أن هناك تدابير تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة، والأجر، والحقوق والواجبات، ومشاركتها في شتى الحياة.

وأكد عثمان، خلال ورشة عمل التشريع المصري في مجال مناهضة العنف ضد النساء، أن ''المادة 53 من الدستور حظرت التمييز بين الرجل والمرأة، وهو ما أمر به الله سبحانه وتعالى في توحيد الحقوق والواجبات''.

وأشار المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إلى أنه عند إعداد التشريعات الهادفة لحماية المرأة، كان الهدف هو مواجهة الواقع وظروف المجتمع، خاصة فيما يتعلق بمستوى التعليم والتقاليد والمسائل المادية، مؤكدًا أننا نعاني من حالة من محو الأمية.

وأضاف عوض، أنه من الضروري أن تكون هناك برامج توعية هادفة وليست برامج لنشرها في الجرائد، مؤكدًا أن الإمكانيات المادية لابد أن تكون موجودة، للمعايشة حول إقرار قوانين في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات بين الواقع والمأمول.

وقال المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إن هناك جهود دولية من أجل القضاء على قضية التمييز بين الرجال والنساء، مضيفاُ أنه كان يوجد عدد من الاتفاقيات بصدد إنهاء هذا التمييز بداية من عام 1976، والتي تضمن التخويف الجنسي والإتجار بالنساء، وإجبارهن على البغاء.

ولفت السرجاني إلى أن ورشة العمل، تهدف إلى المشاركة الإيجابية في وضع حلول، وبرامج لإنهاء تلك الظاهرة، وإعلاء قضية حقوق الإنسان وإنصاف الضحية.

وأكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، على أن العنف ضد النساء هو قضية عالمية، ويجب أن يتم الاستماع إلى المرأة المعنفة، وكيفية مناهضة هذا العنف، لافتا إلى أن العنف ضد المرأة قضية تشغل بال الكثير من الدول.

وأضاف حسين، أنه سوف يتم تنظيم مؤتمرًا علميًا بروما يوم 20 مارس الجاري، هدفه الاحتفال بالدستور التونسي ومناقشة المواد المتصلة بالمرأة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري به عدد من المواد لحماية المرأة المعنفة، بالأخص المادتين 11 و53.

وأشار محافظ القليوبية الأسبق، إلى أن تقرير الاتحاد الأوروبي الذي صدر الأسبوع الماضي عما تتعرض له المرأة من العنف، والتي وصلت بنسبة 15% بعد سن 15 سنة، يتعرضن للعنف الجسدي، وواحدة من كل 20 امرأة تتعرض لاغتصاب جنسي، و75 % من وظائف المرأة تتعرض لتحرش من رؤسائها، طبقا لتقرير الأمم المتحدة الذي صدر عن ال 26 دولة.

وقالت الدكتورة عبلة عماوي، المدير القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقوم على تحقيق هدف إنصاف المرأة كضحية.

وأوضحت عماوي، أن المرأة تحتاج إلى قوانين عديدة لحمايتها من هتك عرضها، وحاجتها للشعور بالأمان وتقليل حدة الخوف الذي تشعر به.