وزير العدل: الدستور يحظر التمييز بين الجنسين.. ومستشار الرئيس: برامج التوعية تحتاج تمويلا ماليا

خلال ورشة عمل حول «التشريعات التي تحمي المرأة»..

بدأت فاعليات ورشة العمل، التي تنظمها وزارة العدل لمدة 3 أيام، بالعين السخنة، حول التشريعات التي تحمي المرأة بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء الشرطة والقوات المسلحة، وذلك بحضور المستشار نير عثمان، وزير العدل، والمستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان.
كما يشارك في الورشة، المستشار أحمد رفعت النجار، مسؤول ملف مناهضة العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، والمستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، بالإضافة إلى ممثلي بعض الوزارات أبرزهم الصحة والتضامن والإعلام والداخلية والعدل والمجلس القومي للمرأة.
ومن جانبه، قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن ورشة العمل هي مجموعة من برامج التوعية التي تهدف إلى الحفاظ على كيان المرأة، وسهولة تطبيق التشريعات المطلوبة، لافتًا إلى أن هناك تدابير تكفل للمساواة بين الرجل والمرأة في الحياة، والأجر والحقوق والواجبات ومشاركتها في شتى الحياة.
وأكد وزير العدل، خلال ورشة عمل التشريع المصري في مجال مناهضة العنف ضد النساء، أن «المادة 53 من الدستور حظرت التمييز بين الرجل والمرأة، وهو ما أمر به الله سبحانه وتعالى في توحيد الحقوق والواجبات».
فيما أوضح المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، أنه عند إعداد التشريعات الهادفة لحماية المرأة، كان الهدف هو مواجهة الواقع وظروف المجتمع، خاصة فيما يتعلق بمستوى التعليم والتقاليد والمسائل المادية.
وأضاف «عوض»، أن الإمكانيات المادية لا بد أن تكون موجودة في برامج التوعية في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وليس مجرد نشرها في الجرائد.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إن الجهود الدولية من أجل القضاء على قضية التمييز بين الرجال والنساء بدأت، مضيفًا أنه كان يوجد عدد من الاتفاقيات بصدد إنهاء هذا التمييز بداية من عام 1976، والتي تضمن التخويف الجنسي والاتجار بالنساء، وإجبارهن على البغاء.
ولفت «السرجاني»، إلى أن ورشة العمل تهدف إلى المشاركة الإيجابية في وضع حلول وبرامج لإنهاء تلك الظاهرة، وإعلاء قضية حقوق الإنسان وإنصاف الضحية.
فيما أكد المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، على أن العنف ضد النساء هو قضية عالمية، ويجب أن يتم الاستماع إلى المرأة المعنفة، وكيفية مناهضة هذا العنف، لافتًا إلى أن العنف ضد المرأة قضية تشغل بال الكثير من الدول.
وأضاف «حسين»، أنه سيتم تنظيم مؤتمر علمي بروما يوم 20 مارس الجاري، للاحتفال بالدستور التونسي، ومناقشة المواد المتصلة بالمرأة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري أيضًا به عدد من المواد لحماية المرأة المعنفة بالأخص المادتين 11 و53.
وأوضح محافظ القليوبية الأسبق، أن المواد المتصلة بالمرأة في الدستور المصري أفضل من التونسي، مشيرًا إلى أن تقرير الاتحاد الأوروبي الذي صدر الأسبوع الماضي عما تتعرض له المرأة من العنف، والتي وصلت بنسبة 15% بعد سن 15 سنة، يتعرضن للعنف الجسدي، وواحدة من كل 20 امرأة تتعرض لاغتصاب جنسي، و75% من وظائف المرأة تتعرض لتحرش من رؤسائها، طبقًا لتقرير الأمم المتحدة الذي صدر عن ال26 دولة.
ومن جهتها، قالت الدكتورة عبلة عماوي، المدير القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة،، إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقوم على تحقيق هدف إنصاف المرأة كضحية.
وأوضحت «عماوي»، أن «النساء يحتجن لقوانين عديدة لحمايتها من هتك عرضها، وحاجتها للشعور بالأمان وتقليل حدة الخوف التي تشعر بها».